أصدرت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الثلاثاء، 6 قرارات تتعلق بعملها.
وذكر بيان للهيئة أن "رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر عدنان الوائلي اجتمع بمدراء ومعاوني المنافذ الحدودية وعدد من الضباط والموظفين العاملين في قسم البحث والتحري"، مبيناً أنه "تم تقييم عمل المنافذ الحدودية خلال الشهر الأول من العام الحالي للوقوف على أهم النتائج المتحققة والتأكيد على ضرورة الاستمرار والحفاظ عليها والارتقاء بها نحو الأفضل، وكذلك تم تحديد المعوقات والأخطاء لمعالجتها وضمان عدم تكرارها".
وأضاف البيان أن "الاجتماع ركز على ضرورة الالتزام بضوابط العمل في كافة المنافذ (البرية والبحرية والجوية)"، مشيرة الى أن "من أهم الأهداف هي:
1-منع ومتابعة عمليات التهريب والهدر بالمال العام واتباع طريق نوعية لتقويضها والقضاء عليها بكل حزم.
2-تدقيق شهادة المنشأ وإجازة الاستيراد ووثائق الفحص المسبق والتسلسلات الحدودية والمنفيست البحري والبري والمواد المعفاة إلكترونيا لمنع عمليات التزوير أو التحريف بالأوراق الرسمية.
3-ضمان استحصال الرسوم السيادية بشكل حقيقي يتناسب مع قيمة البضاعة ومنع أي تلاعب بالمال العام.
4- ضبط المخالفات وإحالة المخالفين للقضاء وإنزال أقصى العقوبات لردع كل من يستغل منصبه الوظيفي بأعمال مخالفة للقانون.
5-التنسيق وتبادل المعلومات مع الدوائر العاملة في المنفذ الحدودي وفتح قنوات تواصل رسمية لمنع مرور أي عمليات تهريب أو تلاعب بالمال العام.
6- التأكيد على قيام مدراء المنافذ والمعاونين بالعمل الميداني والقيام بعمليات تدقيق نوعية ومفاجئة لضمان تطبيق القانون أصوليا وحسب الضوابط.
وتابع أنه "تم شحذ الهمم وتحفيز كافة المدراء والمعاونين لبذل أقصى الجهود وأخلصها لخدمة البلد
