أصدرت وزارة النفط، اليوم الاثنين، إيضاحاً حول اتفاقها مع شركة توتال فيما نفت وجود أي تعثر فيه.
وقال الوزارة في إيضاح رسمي "في الوقت الذي تؤكد فيه وزارة النفط حرصها على تنفيذ العقود التي تم إبرامها ضمن الاتفاق مع شركة توتال العالمية، تنفي التقارير الإخبارية والصحفية التي أشارت الى وجود تعثّر في تنفيذ الاتفاق، وتبدي الوزارة استغرابها من تضمين التقاريرالصحفية والإعلامية معلومات غير دقيقة، وتشدد على ضرورة أن تتحلى المصادر الإخبارية بالحيادية والمهنية"
وأوضحت أن "هذا الاتفاق يتضمن (4) عقود كبيرة تتضمن فقرات والتزامات جزئية ومتشعبة، تتطلب بعض الوقت لإنجازها، ولا يمكن تنفيذها أو حسمها بتوقيتات ضيقة، ومنها فقرة مشاركة النفط الوطنية بنسبة ( 40 %) فيه حسب قرار مجلس الوزراء الموقر، والذي يتطلب التوافق بين الجانبين حول أسلوب وطريقة المشاركة والتمويل، حيث يجري الآن التفاوض حول ذلك بمعزل عن التحضيرات لاستلام العقد، وهو ما بدأ فعلاً بفريق عمل متخصص يتكون من (9) اختصاصيين من كل جانب، يعقدون اجتماعات متواصلة لإنجاز المهام الموكلة إليهم".
وتابعت الوزارة في بيانها "عِلماً أن فترة الانتقال البالغة (6) أشهر تبدأ مطلع (نيسان - أبريل 2022 ) بإدارة حقل أرطاوي من قبل شركة نفط البصرة، والتمويل من شركة توتال، بعد أن تم إعداد الهيكلية الإدارية المطلوبة من قبل شركة نفط البصرة، أما (توتال) فقد أعدت موازنة طموحة لبدء أعمال التطوير وزيادة الإنتاج".
وشددت الوزارة على وجود تنسيق وتواصل بين الفرق المعنية المتخصصة من كل جانب، مع توقعاتها بتحقيق خطوات متقدمة في مشروع تطوير حقل أرطاوي والمشاريع الأخرى مع مطلع عام 2023.
وناشدت وزارة النفط وسائل الإعلام والصحافة والمواقع الإخبارية توخي الدقة والموضوعية عند تناول المعلومات المتعلقة بالشأن النفطي العراقي، خدمة للصالح العام وفقاً لنص البيان
