أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الثلاثاء، أن المباحثات مع ايران تخص قضيتين رئيسيتين، فيما أشارت الى أن نقص الغاز الايراني لا علاقة له بالديون.
وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى إن "الوزارة شكلت وفوداً مع الجانب الايراني وعرضت عدة مقترحات وموضوعات من شأنها تسديد الديون المستحقة والواجب دفعها للجانب الايراني"، مبيناً أن "الوزارة اعلنت عن استعدادها لتسديد جميع مستحقات الغاز".
وأضاف أن "نقص تجهيز الغاز الايراني لا علاقة له بالديون وربما يعود للحاجة الفعلية له في ايران"، مشيراً الى أن "الوزارة تستفسر من ايران في الوقت الحالي لمعرفة الاسباب التي ادت الى انحسار اطلاقات الطاقة، بالاضافة الى معرفة مقدار الديون المتبقية في ذمة الحكومة العراقية جراء صادرات الغاز الايرانية".
وأشار الى أن "العقود الموقعة مع الجانب الايراني هي دولية وبروتوكولات حكومية ،وبالتالي فإن الوزارة تتفاوض الآن مع الجانب الايراني وتشعرهم بضرورة الالتزام بالعقود الموقعة التي تنص على عدم إخلال الطرفين بها"، مبيناً أن "انحسار الاطلاقات حدد من أحمال المنظومة بشكل كبير من بينها محطات واسط وبغداد".
وتابع أن "الوزارة لم تدخل في ذروة فصل الشتاء بعد ،وفي حال دخولها في هذه الذروة ستكون هنالك حاجة ملحة الى الغاز"، موضحاً أن "البحث لا يزال مستمراً مع الجانب الايراني للالتزام بالعقود الموقعة، بالاضافة الى التنسيق مع وزارة النفط لسد النقص الحاصل بتجهيز الغاز
