وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء تحسين الخفاجي، في تصريح صحفي ان" الجدوى من تحديد موعد لفحص المفسوخة عقودهم كونهم تركوا الخدمة منذ 4 الى 6 سنوات وبالتالي منهم من اجرى عملية جراحية او تعرض لحادث سير او اي حادث اضر بجسده"، مبينا، ان" هذا الفحص هو للتاكد من سلامته ومدى قدرته على العودة للخدمة في القوات المسلحة العراقية".
واضاف الخفاجي، ان" الجرحى من القوات المسلحة المفسوخة عقودهم يتطلب عليهم احضار ما يثبت اصابتهم اثناء المعارك وبالتي فان مهمة الوزارة الاهتمام بهذه الشريحة وتوحليها الى مراكز تأهيل الجرحى ووضعها في وحدات ثابته حال تأكدها من صحة المستمسكات والاثباتات التي تقدم بها الجريح".
واوضح، ان" الصنوف التي كانوا علها في الفترة السابقة وحسب صلاحيتهم تقرر قيادة القوات المسلحة توزيعهم مابين الدروع والمشاة والمدفعية واما الفنيين فمنهم من يذهب للبحرية والقوة الجوية او الطبابة وحسب ما كان عليه".
واكد الخفاجي، على ان" الرتب التي كان يحملها المنتسبين قبل فسخ عقودهم ستبقى كما هي " نائب ضابط، عريف، نائب عريف" وحسب التسلسل الرتبي الذي كانوا عليه".
