أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء، عن صدور أوامر قبض واستقدام صادرة بحق مسؤولين سابقين كبار، مُبيّنةً أنَّ تلك الأوامر شملت وزيراً ورئيس أحد دواوين الأوقاف ورئيس مجلس مُحافظة.
وذكر بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة، أنَّ "محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة أصدرت أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقِّ وزير النقل الأسبق؛ على خلفيَّة المُخالفات الحاصلة في العقد المُبرم بين الشركة العامَّة لموانئ العراق وإحدى الشركات المستأجرة لقطعة أرضٍ في ميناء المعقل، ومخالفات أخرى"، مبيناً أنَّ "مساحة قطعة الأرض (67,000) م2 ببدل إيجارٍ سنويٍّ بلغ (60،500،000) دينارٍ، ولمُدَّة (20) سنة".
أضاف البيان انَّ "محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة أصدرت أمر قبض وتحر بحق رئيس أحد دواوين الأوقاف سابقاً؛ لقيامه بإصدار أوامر بإعفاء عدد من المُديرين العامِّين في ديوان الوقف من مهامِّهم وإحالتهم على التقاعد؛ بالرغم من مُخالفة تلك الأوامر للقانون والتعليمات، فضلاً عن عدم تنفيذه القرارات القضائيَّة الصادرة عن محكمة قضاء المُوظَّفين".
وتابع أنَّ "محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بقضايا النزاهة أصدرت أمراً باستقدام رئيس مجلس محافظة نينوى الأسبق عن تهمة الادِّعاء بقيام المُتَّهم بالتسبُّب في فقدان عجلة أثناء سيطرة عصابات داعش الإرهابيَّة على مدينة الموصل"، لافتاً الى أن "أوامر القبض والاستقدام صدرت؛ استناداً إلى أحكام المواد (331 و329 و340) من قانون العقوبات".
