طالب رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، اليوم السبت، بعدم منح إسرائيل عضوية الاتحاد الأفريقي بصفة مراقب.
وشدد اشتية، خلال مشاركته بقمة الاتحاد الأفريقي الخامسة والثلاثين المنعقدة في أديس أبابا، على "ضرورة عدم مكافأة الكيان الصهيوني على تعميق سيطرتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة بعضوية الاتحاد الأفريقي كمراقب".
ودعا اشتية الاتحاد الأفريقي إلى "دعم حقوق الشعب الفلسطيني وسحب طلب منح إسرائيل صفة مراقب في هذه المنظمة"، قائلا: "هذا سيكون مكافأة لها على خرق كل الاتفاقيات وسيعزز الإفلات من العقاب والمساءلة".
وأضاف اشتية: "نحن رأينا أن مئات الآلاف من الفلسطينيين هجروا اليوم، وإسرائيل ليست شريكًا للسلام فحكومتها تدعم الفصل العنصري والاستيطان، ولا ينبغي أن تُكافأ على القتل والتعذيب وإلحاق الضرر بالفلسطينيين العزل والاستمرار في بناء المستوطنات".
وكان وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، أعلن أنه تقرر عرض قضية قبول إسرائيل كعضو مراقب في الاتحاد الأفريقي على القمة المقررة في فبراير/ شباط المقبل.
وقال لعمامرة في تصريحات عقب محادثات حول مسألة منح صفة مراقب لإسرائيل داخل الاتحاد الأفريقي: "إن النقاش الذي دام ساعات بين وزراء الخارجية الأفارقة بشأن القضية المثيرة للجدل حول منح صفة المراقب لإسرائيل من قبل موسى فكي قد سلط الضوء على الانقسام العميق بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي".
وأشار لعمامرة إلى أن "العديد من الدول مثل الجزائر والتي عارضت القرار المؤسف والخطير لرئيس المفوضية دافعت عن المصلحة العليا لأفريقيا، التي تتجسد في وحدتها ووحدة شعوبها".
وتابع: "من المؤسف أن اقتراح نيجيريا والجزائر، والذي يهدف إلى إعادة الوضع إلى ما كان عليه على الفور، لم تقبله أقلية ناشطة ممثلة بالمغرب وبعض حلفائه المقربين، بما في ذلك جمهورية الكونغو الديمقراطية التي ضمنت رئاسة متحيزًة بشكل خاص".
وتابع: "في نهاية المطاف وافق وزراء الأغلبية الحاليين الذين يدركون أن الأزمة المؤسسية الناتجة عن القرار غير المسؤول لموسى فكي تدفع إلى جعل انقسام القارة أمرًا لا رجوع فيه، وافقوا على عرض القضية على قمة رؤساء دول الاتحاد الأفريقي المقرر عقدها في فبراير المقبل. ولذلك، يحدونا الأمل في أن يكون مؤتمر القمة بمثابة بداية صحية لأفريقيا جديرة بتاريخها وألا تؤيد انقساما لا يمكن تداركه".
