ذكر الاتحاد الأفريقي، في بيان، أنه علق عضوية مالي ردا على الانقلاب العسكري الذي وقع هناك الأسبوع الماضي، وهدد بفرض عقوبات إذا لم تعد الحكومة التي يقودها مدنيون إلى السلطة.

وألقى الجيش القبض على الرئيس المؤقت باه نداو ورئيس الوزراء مختار عوان الأسبوع الماضي، وضغط عليهما كي يستقيلا، مما عرقل مسيرة انتقال سياسي عبر انتخابات ديمقراطية بعدما أطاح انقلاب عسكري آخر في أغسطس/آب الماضي بإدارة سابقة.

وأُعلن الكولونيل أسيمي جويتا، نائب الرئيس السابق الذي قاد انقلاب أغسطس/آب وتمرد الأسبوع الماضي، رئيسا يوم الجمعة.

وقال مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، إن "الاتحاد دعا إلى عودة سريعة وشفافة ودون عراقيل إلى الانتقال الذي يقوده المدنيون.. وفي حالة عدم حدوث ذلك، فلن يتردد المجلس في فرض عقوبات مستهدفة".

ويخشى جيران مالي والقوى الدولية من أن يؤدي التمرد الأخير إلى تعريض الالتزام بإجراء انتخابات رئاسية في فبراير/شباط للخطر وتقويض قتال إسلاميين متشددين، يتمركز بعضهم في صحراء شمال مالي.

وعلقت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) عضوية مالي يوم الأحد.

وكان الاتحاد الأفريقي علق عضوية مالي بعد انقلاب أغسطس/آب الماضي، لكنه أعادها بعد أسابيع قليلة عقب الإعلان عن إدارة انتقالية جديدة بقيادة مدنية.