أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن ضبطها مستند صرفٍ لمشروع صيانةٍ وهميٍّ وأدوية مُنتهية الصلاحية مُجهَّزة من وزارة الصحَّة في مُحافظة المثنى
الدائرة أشارت في بيان لها ان "عمليَّتي الضبط اللتين نُفِّذَتا بناءً على مُذكَّرتين قضائيَّتين، إلى أنَّ فريق عمل مكتب تحقيق المثنى، الذي انتقل إلى مُديريَّة الماء في المُحافظة، تمكَّن بعد التحرِّي والتدقيق من كشف صرف مبالغ ماليَّةٍ لمشروعٍ (وهميٍّ) لم يُنفَّذْ على أرض الواقع"، لافتةً إلى أنَّه "تمَّ صرف المبلغ المُخصَّص لأعمال صيانةٍ وتأهيلٍ في قسم السيطرة النوعية (المختبر) في مُديريَّة الماء بدون تنفيذٍ حقيقيٍّ، مؤكدةً ضبط مُستند الصرف الخاصِّ بالمبلغ المصروف".
وأضافت الدائرة إنَّ "الفريق قام، خلال عمليَّةٍ ثانيةٍ، بضبط (5600) شريط دواءٍ تمَّ التلاعب في تاريخ انتهاء صلاحيَّتها"، مُشيرةً إلى أنَّ" تلك المواد تمَّ تجهيزها من قبل وزارة الصحَّة إلى دائرة صحَّة المثنى- قسم الصيدلة، الذي قام بدوره بتوزيعها على المُؤسَّسات الصحيَّة في المُحافظة".
وأوضحت أنَّ "الفريق، الذي انتقل إلى دائرة الصحَّة و(13) مُستشفى ومركزاً صحياً في المُحافظة، كشف عن حصول حالات تلاعبٍ بتاريخ انتهاء صلاحية الأشرطة الحقيقيِّ "شهر أيلول 2021" عن طريق وضع (ليبل) آخر بتاريخ صلاحيةٍ لغاية شهر تموز 2022، بقصد التضليل والتمويه على تاريخ انتهائه".
وتابعت انه "تمَّ تنظيم محضري ضبط أصوليَّـين في العمليَّـتين، وعرضهما رفقة المُبرزات الجرميَّـة على قاضي محكمة تحقيق المثنى المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّـة المُناسبة".
