أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ عمليَّتي ضبطٍ في دوائر ذي قار، فيما أشارت الى وجود مُخالفات في عمليَّة تجهيز موادّ، ومُعاملات رُوِّجَت خلافاً للقانون.
وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان ، إن "فريق عمل مكتب تحقيق ذي قار الذي انتقل إلى مديريَّة ماء المحافظة، تمكَّن من كشف مُخالفاتٍ رافقت عمليَّة تسلُّم وتجهيز (إطارات وبطاريات وزيوت) دون القيام بالإدخال والإخراج المخزني"، مُبيّنةً أنَّ "رئيس لجنة التجهيز قام بالتسلُّم بناءً على مُوافقةٍ شفهيَّةٍ من قبل مُدير دائرة ماء ذي قار".
وأشارت الدائرة إلى أنَّ "عمليَّة تجهيز المواد شابتها مُخالفاتٌ عدَّة تمثلت بعدم تنظيم عقدٍ، وعدم جلب عروضٍ بالأسعار، ودون توفُّر اعتمادٍ ماليٍّ مع عدم تنظيم مُعاملة صرفٍ خاصَّةٍ بشراء تلك الموادّ، وأنها تمَّت دون وصولاتٍ رسميَّةٍ، إضافة إلى أنَّ تسليم الموادِّ لسُوَّاق المُديريَّة تمَّ وفق استماراتٍ غير مُؤرَّخةٍ وغير مُوقَّعةٍ".
وأضافت الدائرة انَّ "الفريق قام، خلال عمليَّةٍ مُنفصلةٍ انتقل خلالها إلى دائرة تعويضات المُتضرِّرين جرَّاء العمليَّات الإرهابيَّة والأخطاء العسكريَّة في ذي قار، بضبط المُعاملات الأصليَّة التي تمَّ ترويجها من قبل مُتَّهمين؛ لتسلُّم رواتب تقاعديَّةٍ خلافاً للقانون، بعدِّهم جرحى العمليَّات الحربيَّة والأخطاء العسكريَّة؛ بناءً على تقارير طبيَّةٍ مزوَّرةٍ".
وأوضحت أنه "تمَّ تنظيم محضري ضبطٍ أصوليَّين بالعمليَّتين، اللتين نُفِّذَتا بموجب مُذكَّرتين قضائيَّتين، وعرضهما على قاضي التحقيق المُختصِّ، الذي قرَّر توقيف أعضاء لجنة شراء الإطارات والبطاريات والزيوت ومسؤول مخازن المُديريَّة المُتَّهمين في القضيَّة الأولى وفق أحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات، وإصدار أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقِّ المُتَّهمين في القضيَّة الثانية وفق أحكام المادَّتين (289 و298) من القانون المذكور".
