لوح الإطار التنسيقي الأربعاء، بمقاطعة العملية السياسية بالعراق بالكامل اذا لم تعالج الطعون من قبل المحكمة الاتحادية بشكل حقيقي.
وقال عضو الإطار التنسيقي أحمد عبد الحسين إن “جميع الخيارات مطروحة داخل الإطار التنسيقي اذا لم تعالج الطعون من قبل المحكمة الاتحادية”، مبينا أن “حجم التغيير في النتائج هو غير مرضي لنا واسترجاع الحقوق المسلوبة من اولويات الإطار التنسيقي”.
وأضاف عبد الحسين، أن “الإطار يتملك خيارات عدة بعد اعلان نتائج الانتخابات منها الطعن بالنتائج أمام المحكمة الاتحادية وإذا لم نلمس إنصاف من المحكمة الإدارية سنتوجه نحو المحكمة الدولية”.
واشار الى ان “جميع الخيارات مطروحة أمام قوى الإطار التنسيقي مع التأكيد على مقاطعة العملية السياسية برمتها”.
