اعتبر عضو حركة حقوق عن محافظة بابل حسين علي الكرعاوي ، الخميس ، ان حادثة قضاء جبلة فاجعة لا تغتفر وسط غياب الرادع القانوني والأمني الذي يضع حدا لهذه الممارسات الخطيرة.
وقال الكرعاوي في تصريح صحفي ان ” ان حادثة قضاء جبلة لها دلالة ومؤشرات خطيرة منها امكانية استغلال أي منتسب من متنسبي الاجهزة الامنية بمختلف صنوفها انتسابه الى الجهة التي يعمل فيها لاغراض شخصية وبامكانية اي منهم رمي المواطن البسيط في طوامير السجون”.
وأضاف أن “عدم وجود الرادع لهكذا ممارسات اجرامية والتساهل مع مرتكبيها ساعد على تكرار مثل هكذا حوادث، فضلا عن انعدام التراتبية في تنفيذ الاوامر القضائية والتي انعدمت في قضية جبلة فمثل هكذا حوادث ان وجدت المفروض يوكل تنفيذها الى الاجهزة الامنية ضمن الرقعة الجغرافية”.
وأشار الكرعاوي إلى أن “التضليل من المسؤولين الاعلامين في وزارة الداخلية يؤشر امكانية تؤاطى الجميع بحجة حماية سمعة الاجهزة الأمنية”، مطالبا القضاء بـ”وضع حد لهكذا ممارسات وان يشرع ما يمنع حدوثها الا بعد وجود الادلة الثابتة.
