اكدت اطراف سياسية، ان جميع المؤشرات تقود الى تشكيل الحكومة التوافقية الضامنة لمصالح الجميع وفقا للاستحقاقات الانتخابية، مبينة ان جميع المعطيات على ارض الواقع تصب في صالح الاطار التنسيقي الداعي للتوافقية.
وقال عضو المكتب السياسي لحركة عصائب اهل الحق سعد السعدي ان “الاطار التنسيقي يواصل العمل والمباحثات مع الأطراف الأخرى، وفق خطة رصينة للتحاور مع الجميع بشأن المرحلة المقبلة وتشكيل الحكومة التوافقية”.
من جانب اخر، بين عضو تحالف الفتح محمود الحياني ان “تمرير مناصب الرئاسات يحتاج الى توافق واتفاق بين جميع الأطراف، حيث ان مبدأ وقانون الحكومة الجديدة سينطلق من التوافقية”.
من جهة أخرى، اكدت عضو حركة حقوق حلى الجابري إن جميع المؤشرات السياسية تصب في صالح الاطار التنسيقي وقد يدخل البرلمان في اول جلسة ويحسم الامر لصالحه كأكبر كتلة تذهب باتجاه تشكيل الحكومة”.
