رأى الخبير الاقتصادي، احسان الكناني، ان توزيع الأراضي من قبل الحكومة على المواطنين، لن يخلص العراق من ازمة السكن، لافتا الى ان التوزيع يجب ان يرافقه تخفيض في أسعار مواد البناء وكذلك رفع قيمة الدينار امام الدولار وايصال الخدمات للمناطق الجديدة.
وقال الكناني في تصريح تابعته وكالة "تنوع نيوز" ان “الجميع يأمل بالحصول على السكن الملائم للتخلص من آفة الايجار، حيث ان مبادرة داري قد تكون عنصر تفاؤل للمواطن، لكنها لن تكون الحل الأمثل للقضاء على ازمة السكن”.
وأضاف ان “ازمة السكن لاتتعلق بعدد المساكن والمشاريع السكنية داخل العراق، بل ان السبب الرئيس لها هو ارتفاع أسعار العقارات بشكل كبير جدا، بحيث لن يتمكن أي مواطن من الحصول على المنزل الملائم لعائلته الا بعد احضار مبلغ يتجاوز الـ 100 مليون دينار كمتوسط رقمي للعقارات”.
وبين ان “حل ازمة السكن يحتاج الى تخفيض أسعار مواد البناء بشكل كبير ورفع قيمة الدينار امام الدولار، وتوزيع الأراضي وايصال الخدمات اليها، حيث ان التوزيع فقط لايحل المشكلة بل سيزيدها تعقيدا ان لم ترافق التوزيع خدمات متكاملة كي يتسنى للجميع البناء”.
