كشفت لجنة الخدمات النيابية، اليوم السبت، عن فساد في عدة قضايا بالاستثمار بضمنها تمليك الأراضي السكنية.وقالت عضو اللجنة منار عبد المطلب، إنه "من غير المقبول أن تكون الحكومة غير قادرة على استحصال قيمة الأراضي السكنية التي يتم منحها لمستثمرين في مناطق متميزة جداً، على الرغم من أن تلك الأراضي تعد ضمن إيرادات الدولة في وقت يعيش العراق أزمة سكن تعد هي الأكبر في الشرق الأوسط".وأضافت أن "البلاد تحتاج إلى مئات الالاف من الوحدات السكنية لسد الفراغ الكبير وتلبية الطلب المتزايد خاصة مع النمو السكاني المرتفع في ظل عجز المجمعات السكنية الحكومية عن تلبية الطلب ولو بشكل محدود"، مشددة على "ضرورة ان تكون هناك سياسة واضحة في ملف اعطاء الاراضي للشركات والمستثمرين من ناحية التخطيط وضرورة استحصال القيم الحقيقية للأراضي".وأشارت عبد المطلب إلى أن "أهم فقرات حل ازمة السكن هي السعي لبناء مدن جديدة بين المحافظات من خلال استغلال الفراغات بينها مع ضمان الخدمات أولا".
