أكد الخبير الاقتصادي ضياء محسن، الثلاثاء، على ضرورة اصدار قرار لمجلس الامن بإخراج العراق من الوصاية الدولية بعد تسديد ديونه الخارجية الى الكويت ، مبيناً أن القرار ينصُ على حماية العراق من ايّة مطالبات تعويضية اخرى .
وقال محسن في تصريح إن “العراق خرج من البند السابع وانتقل للسادس لسبب مهم وهو لضمان بقاء نفوذ مجلس الامن الدولي على البلد” مشيراً الى أن “بقاء العراق تحت الوصاية الدولية هو لإبقاء النفوذ الأمريكي داخل العراق”.
ولفت الى أن “العراق دفع اخر ديون الحرب للكويت والبالغة 54 مليون دولار وبهذا يكون العراق خارج مراقبة مجلس الامن الدولي “موضحاً أن “الحكومة العراقية تبث الدعاية لبقاء القوات الامريكية ونفوذها داخل العراق”.
وأضاف أن “الحكومة العراقية تدفع لبقاء النفوذ الأمريكي في العراق من خلال بقاء البلد تحت البند السابع والذي يجعل العراق تحت وصاية مجلس الامن الدولي”.
وأشار الى انه “بعد أن انهى العراق كافة التزاماته المالية تجاه الكويت، على مجلس الامن اصدار قرار بإخراج العراق كلياً من بنود الفصل السابع و انهاء عمل كافة اللجان والمؤسسات المالية والمصرفية التي تمارس دور الوصاية على عائدات النفط وعلى حرية الاستيراد و على اجراء المعاملات المالية والنقدية”.
