أكدت حركة حقوق ، الثلاثاء ، بان مصادقة مجلس القضاء الأعلى على النتائج التي تعلنها المفوضية لا تعد نهائية وستكون هناك طعون أخرى. وقال عضو الحركة، حسين الكرعاوي : أن “المرحلة المقبلة ستكون المواجهة القانونية بين المعترضين على النتائج الحالية وبين المفوضية أمام مجلس النواب ووفق سياقات الدستور”. وأضاف، أن “إعلان النتائج وذهابها إلى القضاء ومصادقته عليها لا يعني انتهاء الاعتراضات والسير وفق مبدأ الأمر الواقع بل ستكون هناك نزالات أخرى لكن هذه المرة ستكون تحت قبة البرلمان الجديد والمفوضية”. وأشار إلى أن” المحكمة الاتحادية والقضاء الأعلى سيتحملان المسؤولية الكبرى للنظر في الطعون وعدم المضي بالمصادقة على النتائج دون التحقيق في الأدلة والإثباتات التي ستقدم لهم”. وكانت مفوضية الانتخابات قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، إعلان النتائج النهائية للانتخابات والتي لم تشهد فروقات كبيرة ما يعزز ثقة المعترضين وإصرارهم على وجود عملية تزوير مكتملة الأركان.
