أوضحت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الجمعة، إجراءتها في التحقيق بالشكاوى للتصويتين العام والخاص، فيما أشارت الى وجود 356 طعناً مقدماً إليها.
وقال مسؤول قسم الشكاوى في المفوضية حسنين ليث : إن "المفوضية تسلمت 356 طعناً للتصويتين العام والخاص"، لافتاً الى أن "عدد الطعون المقدمة في التصويت العام بلغ 329 طعناً ،فيما بلغ عدد الطعون بالتصويت الخاص 27 طعناً".
وأضاف ليث أن "جميع هذه الشكاوى والطعون يتم النظر بها من قبل المفوضية من اللجان الخاصة التي شكلت من قبل أعضاء مجلس المفوضين"، مبيناً أن "اللجان قامت بتصنيف الشكاوى وتدقيقها وتحديد إذا ما كانت المخالفة حقيقية من عدمها عن طريق التحقيق الذي تجريه المفوضية في مكاتبها الفرعية والمكتب الرئيسي".
وأشار الى أن "الشكاوى يتم تصنيفها الى حمراء وهي التي تخص التحقيق والتدقيق وتحديد ما إذا كانت مؤثرة أو غير مؤثرة، أما التنصيف الآخر فهو الشكاوى الخضراء والمقصود فيها التي تجري بها عملية التحقيق بعد إدراج التحقيقات الخاصة مع الأدلة ،وفي حال ثبوتها يتم اتخاذ القرار من قبل مجلس المفوضين"، مؤكداً أنه "من حق الشخص المتضرر من قرار مجلس المفوضين أن يطعن أمام الهيئة القضائية".
من جانبه أكد مدير الدائرة القانونية في قسم الشكاوى والطعون بمفوضية الانتخابات علي سعيد جاسم أن "المدة المحددة لتقديم الطعون هي ثلاثة أيام بعد إعلان النتائج في الموقع الرسمي، مبيناً أن "المدة القانونية لتسلم الطعون انتهت يوم أمس".
ولفت الى أن "حسم الطعون وفق المدة القانونية في قسم الشكاوى يتم خلال سبعة أيام وبعدها تنظر الهيئة القضائية بحسم الطعون في غضون 10 أيام"، مؤكداً أن "الطعون تتم دراستها بشكل دقيق من قبل فرق مختصة داخل قسم الشكاوى ،وأن البت بها من صلاحية السلطة القضائية الحصرية، وبعد الانتهاء من حسم الشكاوى سيتم إعلان النتائج النهائية".
وتابع جاسم أن "الانتخابات وفق القانون الجديد نصت على أن تتسلم المفوضية الطعون على النتائج الأولية ،وكذلك الطعون على النتائج النهائية، وأن المفوضية الآن في طور حسم الشكاوى والطعون في مرحلة إعلان النتائج الأولية ،أما مرحلة إعلان النتائج النهائية فسيتم تسلم الطعون وفق القوانين ووفق القانون المعتمد".
