تحدث رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الخميس، عن قضية نائب رئيس الجمهورية السابق طارق الهاشمي ووزير المالية رافع العيساوي، فيما اشار الى ان انسحاب الجيش من الموصل عام 2014 كان "طائفيا".
وقال المالكي في مقابلة خاصة بثت على فضاية السومرية "عندما حدثت قضيتي نائب رئيس الجمهورية السابق طارق الهاشمي ووزير المالية السابق رافع العيساوي، انا كنت في الخارج وبالتحديد في امريكا"، مبينا "انني كنت في مكتبي وجاءني القاضي فائق زيدان ومعه قاض اخر وضباط اثنين، وكان ابراهم الجعفري في زيارة لي".
واضاف ان "زيدان ابلغني ان لديه قرار بتفتيش منزل الهاشمي، ولكني ابلغته ان الاخير نائب رئيس جمهورية وهذا يسبب مشكلة"، مشيرا الى ان "زيدان قال لي ان هذا القرار هو بموجب ادلة وبيانات واعترافات ونريد تفتيش منزله واذا منعتنا فسيقومون بالقبض علي بتهمة تعطيل عمل القضاء".
وتابع ان "الهاشمي منع من السفر بناءا على اعترافات ظهرت بالتلفزيون، وعندما اراد السفر بالطائرة منعته الاستخبارات العسكرية وابلغوه ان عليه منع"، لافتا الى "انني اتصلت بالقاضي مدحت المحمود وابلغته ان الهاشمي يريد السفر فما هو الحكم، حيث ابلغني انه اذا اراد السفر خارج العراق فلا يجوز، اما اذا لكردستان فالاخيرة جزء من العراق وممكن ان يسافر وهذا ما حدث".
وبين المالكي "كنت اعلم انه لن يعود ولكن ليس لدي مجّوز يمكنني منعه من السفر الى كردستان".
واكد "اما قضية رافع العيساوي، فما حدث هو اعتقال احد المطلوبين في باب المنطقة الخضراء والذي اعترف على حماية العيساوي واخرين الى ان شملت القضية العيساوي نفسه"، موضحا ان "عاد الهاشمي والعيساوي عبر القضاء فلا اعترض على ذلك".
وبشأن دخول "داعش" الى بعض المحافظات قال المالكي ان "ابناء المحافظات هم من سيطروا على مناطقهم قبل داعش الذي لم يكن موجودا فيها، حيث كان ثوار العشائر وحزب البعث والنقشبندية"، لافتا الى ان "داعش سيطرة بعد ذلك".
وتابع المالكي ان "انسحاب الجيش من الموصل كان طائفيا لان 90% منه من السنة"، موضحا ان "هناك حركة رتبت عملية الانسحاب".
واشار المالكي الى ان "الذين كانوا يشكلون حاضنة للارهاب القادم من الخارج، الان تركوا هذا العمل لانهم لم يكسبوا شيئا بل اضروا انفسهم واهليهم ومناطقهم"، لافتا الى ان "قضية سيطرة الارهاب على مدينة في المستقبل فهو مستحيلا".
