كشف مصدر، اليوم، أن القضاء برأ وزير المالية الأسبق رافع العيساوي من “التهم المنسوبة اليه”.
وقال المصدر، إن “العيساوي مثل أمام القضاء بحضور محامٍ عنه”.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن “القضاء برأ العيساوي من التهم المنسوبة اليه”.
وكان مصدر رفيع المستوى كشف، صباح امس الثلاثاء، عن مساع حثيثة لإلغاء الحكم على العيساوي القاضي بسجنه سبعة أعوام، وإلغاء جميع التهم بحقه.
وفي أواخر عام 2012، اعتقلت قوة خاصة من مكتب مكافحة الإرهاب العقيد محمود العيساوي آمر حماية وزير المالية رافع العيساوي وضابطاً آخر في الحماية وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب.
وفي مارس/ آذار، 2013، أعلن العيساوي، استقالته من الحكومة العراقية أمام حشد من المتظاهرين في الرمادي في محافظة الأنبار غربي العراق.
وعلى اثر اعترافات حماية العيساوي بإدارة خلية ارهابية تنفذ عمليات اغتيالات وخطف، اصدرت المحكمة الجنائية المركزية، حكماً بالاعدام بحق احد افراد حمايته. فيما أعلنت هيئة النزاهة بعدها أن محكمة الجنايات أصدرت حكماً بالسجن سبع سنوات بحق وزير المالية الهارب رافع العيساوي ومتهمين معه.
وخلال هروب العيساوي الى خارج البلاد، قام بزيارة اميركا، وهو ما دفع لجنة العلاقات الخارجية النيابية عن قلقها من طريقة تعامل الادارة الاميركية مع الملف العراقي سياسياً، خاصة في ملف استقبال مطلوب للقضاء العراقي ومتهم بجرائم ارهابية.
عرف عن العيساوي تزعمه لساحات التظاهر والاعتصام التي حصلت في الانبار في 2013 والتي تسببت بعد ذلك بظهور داعش وسقوط المدن ونزوح الاهالي.
وافادت اعترافات الحماية ان العيساوي عمل على تنشيط عمل تنظيم القاعدة والجيش الحر العراقي في المدن الغربية وخاصة مدن محافظة الانبار، الامر الذي اغضب الشيوخ ودفعهم الى ادانة هذه المظاهرات ووصفها بالسياسية والمثيرة للنعرات الطائفية.
قناة الاتجاه
