أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الجمعة، خططها الرئيسة والرديفة للموسم الحالي، وفيما أقرت باستمرار دخول المحاصيل الزراعية الممنوعة من الاستيراد عبر المنافذ والمعابر غير المسيطر عليها، أوضحت آثار ذلك على المنتج المحلي وصحة المواطنين.
وقال المتحدث باسم الوزارة، حميد النايف، إنه "قبل فترة كانت هناك أزمة في محصول الطماطم، ولأن واجب الوزارة هو حماية المستهلك من جانب وحماية المنتج من جانب ثان، فقد فتحت استيراد الطماطم من أجل استقرار الأسواق"، لافتاً إلى أن "الوزارة لديها خطط لزيادة المساحات المزروعة بالطماطم".
وأضاف النايف، أن "إنتاج الطماطم بدأ اليوم، يتصاعد في كل محافظات العراق مما يتطلب حماية المنتج المحلي مثلما نحمي المستهلك، وبالتالي أصدرت الوزارة قراراً قبل يومين بمنع استيراد الطماطم ومن كافة المنافذ الحدودية وإلزام المنافذ بضرورة تطبيق القرار".
وأشار إلى أن "الوزارة لديها أيضاً خطوات تتعلق بعدد من المحاصيل خلال الاسبوع القادم، لتحقيق الاكتفاء الذاتي للعديد منها والتي سيعلن عنها في بداية الشهر المقبل"، مبيناً أن "هدف الوزارة حالياً هو زيادة المحاصيل المتوفرة محلياً ومنها الطماطم التي نتوقع تحقيق انتاج وفير منها لا سيما وأن الانتاج سيشمل محافظات النجف الأشرف وكربلاء المقدسة والبصرة".
وأكد، أن "انتاج محصول الطماطم سيستمر بشكل متواصل من اجل سد الفجوة في المحصول"، منوهاً إلى أن "الوزارة لا تعتقد أن هناك سيطرة على المنافذ في ما يخص تهريب محصول الطماطم حيث ما زال المحصول يدخل الى البلاد".
ولفت إلى أن "الوزارة منعت دخول البيض والدجاج والكثير من المنتجات، ولكنها لاتزال تدخل بطرق غير مشروعة عبر الكثير من المعابر والمنافذ غير المسيطر عليها، وبالتالي فإن التهريب هو واقعا موجود"، مؤكداً أن "هدف الوزارة هو منع وتجفيف منابع التهريب لأنها تؤثر على المنتج المحلي اولاً وقد تأتي غير مفحوصة لأنها تدخل بطرق غير مشروعة وبعيدة عن المحاجر البيطرية والمحاجر الموضوعة من قبل الوزارة في المنافذ الحدودية الرسمية التي تقع تحت سيطرة الدولة".
وحذر، من "دخول المحاصيل عبر المنافذ غير المسيطر عليها كونها تدخل بطرق غير صحية وبالتالي تكون بها مضار، بعيداً عن الأجهزة الرقابية إضافة الى تهريبها وتأثيرها على المنتج المحلي".
وحول خطة الوزارة الزراعية، قال النايف، إن "الوزارة أعدت خطة زراعية واعدة لكن وزارة الموارد المائية قلصتها بنسبة 50% أي بقرابة المليونين وخمسمئة الف دونم والتي تمثل مساحة متواضعة لا تفي بالغرض لكن مع ذلك أعدت الوزارة خطة رديفة".
وتابع، أن "الوزارة أعدت خطة لوزارة الموارد المائية تقدر بحوالي 6 ملايين دونم لكن وزارة الموارد أبلغت الزراعة بأنه لا توجد مياه كافية وبالتالي تم الاتفاق على مليونين وخمسمئة ألف دونم كخطة متواضعة جداً لا تفي بالغرض ولا تحقق أهداف الفلاحين والمزارعين"، موضحاً أن "وزارة الموارد المائية هي الجهة التي تدير المياه والزراعة تستفيد من المياه وبالتالي ليس لدى الوزارة فرض إرادة على وزارة الموارد المائية كما لا يمكن زراعة دونم واحد دون موافقتها".
وأشار إلى أن "الخطة الرديفة التي أعدتها وزارة الزراعة تقدر بحدود 3 ملايين دونم من أجل تعزيز إنتاج الحنطة في العراق، إضافة إلى المليونين ونصف المليون التي تم الاتفاق عليها مع وزارة الموارد من ضمنها"، لافتاً إلى أن "المساحة الاجمالية للخطط تتضمن 4 ملايين و900 الف دونم لزراعة الحنطة من اجل تحقيق الأمن الغذائي للمواطن العراقي، إضافة إلى المساحات التي تزرع بالمنظومات وكذلك المساحات المضمونة الأمطار وشبه المضمونة".
ونوه إلى أنه، "موسم الشتاء الحالي في حال شهد أمطاراً ستكون هناك مشاورات من أجل إعداد خطة لزيادة المساحات الزراعية لشمول أكبر عدد من المساحات باعتبار أن هناك بحدود 7 ملايين دونم تزرع ضمن المساحات الديمية في صلاح الدين والرمادي وكركوك وكذلك الموصل وبالتالي اذا ما سقطت الأمطار سوف نستفاد من هذه المساحات ونحقق أمناً غذائياً، واذا لم تسقط سيتم الاستقرار على الخطة التي تم اعدادها".
ولفت إلى أن "مساحة المليونين ونصف المليون هي مساحة مروية، أما الثلاثة ملايين دونم فتعتمد على الآبار أي المياه الجوفية وهي موجودة ومحفورة وكاملة حيث تقع الآبار ضمن خطة ثابتة وموجودة لدى الفلاحين"، مبيناً أن "الوزارة دعت إلى حفر آبار في مناطق أخرى".
وأوضح، أن "محافظة ديالى حرمت من الخطة الزراعية، واستبعدت منها لأن الروافد الإيرانية انقطعت عن سد حمرين وبالتالي مناسيبه قلت ومنعت المحافظة من الخطة من قبل وزارة الموارد المائية والتي منحت المحافظة مياه الشرب ومياه البساتين فقط".
