أوضح الخبير القانوني علي التميمي، عقوبات الاتجار بالبشر واستغلال الأشخاص للقيام بهذه الأفعال، لافتا الى الحد من هذه الظاهرة يحتاج الى رصد استخباري.
وقال التميمي ان “صدر قانون مكافحة الاتجار بالبشر المرقم ٢٨ في عام ٢٠١٢ والمكون من ١٤ مادة، وجمع مواد متفرقة من قانون العقوبات ومكافحة البغاء والمخدرات ورعاية الأحداث، ومثل هذه الجرائم طارئة على المجتمع العراقي وتحتاج إلى التوعية والتعريف عبر وسائل الإعلام كونها مجهولة لدى الكثير كما فعلت الدول الأخرى”.
وأضاف ان “الجرائم التي جاء بها هذا القانون تتعلق بتجنيد الأشخاص وايوائهم واستقبالهم والاحتيال عليهم وإخداعهم واستغلال السلطة لتحقيق هذه الجرائم وقد يكون هذا الاستقلال لأغراض البغاء أو التسول أو السخرة، مثلا التسول عندما يتم تشغيل المتسولين لأغراض الكسب والواردات على شكل مشروع”.
وبين ان “القانون جاء بعقوبات تصل إلى المؤبد في المادة ٦ منه وغرامات تصل إلى ٢٥ مليون دينار عن هذه الجرائم، والإعدام اذا أدت إلى موت الضحية”، لافتا الى ان “تطبيق القانون يحتاج إلى جهود استخبارية مهمة لتداخله مع مواد موجودة في قانون العقوبات كالتسول والخطف والدعارة وهنا لابد من معرفة القصد الجنائي للجريمة من قبل الفاعلين”.
