أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة ،اليوم الاحد، إعادة محاكمة رئيس هيئة استثمار بغداد السابق.
وأوضحت الهيئة في بيان تفاصيل طعنها بقرار الإفراج عن رئيس هيئة استثمار بغداد السابق، مشيرة الى "قبوله ونقض القرار المُميز، وتحديد موعدٍ جديدٍ لإعادة محاكمته".
وأشارت الى "عدم قناعتها بقرار الحكم الصادر عن محكمة الجنايات المركزيَّة المُتضمِّن إلغاء التهمة والإفراج عن المُتَّهم (رئيس هيئة استثمار بغداد السابق) في القضيَّة التي حقَّقت فيها بالتعاون مع لجنة الأمر الديواني رقم (29) وأحالتها إلى القضاء"، مبينة أن "القضية تتضمَّن إخلاله بواجباته الوظيفيَّة وتهمة أخذ مبالغ بنسبة 4% عبر أحد المستثمرين، مقابل إكمال منح الإجازات الاستثماريَّة".
وتابعت الهيئة بحسب البيان أنها "قرَّرت الطعن بالقرار لعدم قناعتها به أمام محكمة التمييز الاتحاديَّة التي قرَّرت قبوله، ونقض قرار إلغاء التهمة والإفراج عن المُتَّهم؛ وذلك لأنَّ الأدلة المُتحصَّلة في الدعوى كانت كافيةً ومُقنعةً لتجريمه"، لافتة الى أن "محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة قرَّرت تحديد موعدٍ جديدٍ لإعادة مُحاكمته في القضيَّة".
وذكرت الهيئة أنَّ "محكمة التمييز الاتحاديَّة قرَّرت أيضاً قبول طعنها في قرار الحكم الصادر بحق المُستثمر ونقض الحكم القاضي بحبسه مُدَّة سنتين مع الغرامة؛ بغية تشديده كون العقوبة جاءت خفيفةً، ولا تتناسب مع وقائع الجريمة وجسامتها".
وأعلنت الهيئة في الخامس والعشرين من آذار الماضي عن صدور أحكامٍ حضوريَّةٍ تتضمَّن إلغاء التهم والإفراج عن رئيس هيئة استثمار بغداد في قضايا تتعلق بالإخلال في واجباته الوظيفيَّة، وأخذه مبالغ مالية عبر أحد المُستثمرين مقابل منح إجازةٍ استثماريَّةٍ لأحد المشاريع السكنيَّة
