أدى استيراد عشرات آلاف السيارات بعد عام 2003 إلى العراق، من كافة المناشئ العالمية والموديلات بصورة عشوائية وبشكل غير مدروس ومن دون ضوابط، إلى ترك آثار سلبية على الشوارع، لا سيما وأنها أٌنشأت في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، ولا تستوعب 7 ملايين سيارة، نصفها في العاصمة بغداد التي باتت الحركة داخلها، لاسيما في أوقات الذروة، شبه مستحيلة.
وفي ظل شبه انعدام النقل العام أو النقل الجماعي، باتت السيارات الخاصة هي الوسيلة الوحيدة للنقل، مما أدى إلى استغراق التنقل بين مناطق العاصمة وقتاً طويلاً يصل إلى ساعات.
وعلى الرغم من الخطط الحكومية لإنشاء وسائل للنقل الجماعي للتقليل من زخم السيارات، إلا أنها ظلت حبراً على ورق، ولم ير المواطن العراقي منها سوى الوعود الحكومية والأمنيات، في وقت تتوقع وزارة التخطيط أن يزيد عدد السيارات إلى الضعف بعد 14 عاماً لتصل إلى 15 مليون سيارة في ظل عدم وجود رؤية حكومية للحل.
