حذّرت وزارة الداخلية، اليوم السبت، مروجي التحريض والتسقيط الالكتروني عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا في تصريح : إن" وزارة الداخلية حذرت مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي والمدونين من مغبة استخدام المواقع بقصد الترويج للممنوعات وإثارة الكراهيات والتحريض على العنف إن كانت مؤسسات أو أشخاصاً أو أحزاباً ،وكل هذه الأمور يعاقب عليها القانون ،سواء كان الأمر يتعلق بالانتخابات أو غيرها ".
وأشار الى أن" وزارة الداخلية باعتبارها الجهة التي تنفذ القانون فهي ترصد جميع الخروقات من خلال الشكاوى عن طريق الأشخاص أو من دون شكوى من خلال رصد الدوائر الاستخباراتية أو محاربة الجريمة أو أي نشاطات من هذا النوع ،ونقوم باتخاذ الإجراءات الفورية ".
وأضاف المحنا أن "العقوبات مختلفة بحسب جسامة الضرر الذي سببه وبحسب خطورة التهديد ونوعه ،لأن هناك ابتزازاً ،وهناك تسقيط وغيره ، مؤكداً أن"جميع عمل وزارة الداخلية تحت إشراف القضاء ،ولا يمكن تنفيذ أي شيء ما لم يكن هناك رجوع الى القضاء".
