كشفت وزارة العدل، اليوم السبت، عن تحركات دبلوماسية لاستعادة الأموال والعقارات العراقية في الأردن وسويسرا ودول أخرى، فيما لخصت دورها في الحفاظ على عقارات المواطنين في المناطق المحررة.
وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد لعيبي، إن "دور وزارة العدل في الحفاظ على عقارات المواطنين في المناطق المحررة، كان يتمثل في نقل السجلات الى مناطق آمنة في تلك الفترة، والرجوع الى السجلات المركزية لإجراء أي عملية بيع أو شراء على هذه العقارات، إضافة إلى وضع إشارات حجز على بعضها لحين اثبات العائدية".
وأضاف لعيبي أن "وزارة العدل نظمت مؤتمراً لاسترداد الأموال المنهوبة منتصف أيلول بإشراف وزير العدل القاضي سالار عبد الستار محمد، وتم الاتفاق على عقد عدة مذكرات تعاون واتفاقيات في استعادة الأموال والعقارات في الخارج كذلك من خلال مكتب الدعاوى الخارجية".
وأكد أن "الوزارة لديها الكثير من التحركات الدبلوماسية لاستعادة الأموال والعقارات ومنها الأردن وسويسرا وغيرها".
