كشف وزير العدل، القاضي سالار عبد الستار محمد، اليوم الثلاثاء، عن قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي، يقضي بإطلاق الأموال العراقية المحجوزة لدى سويسرا.
وذكر المكتب الإعلامي لوزير العدل، في بيان، أن "محمد، استقبل في مكتبه الرسمي الثلاثاء، السفير السويسري لدى العراق لوكاس جاسر"، لافتاً إلى ان "اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين".
وأضاف البيان، أن "اللقاء بحث في امكانية توقيع مذكرة تعاون بين وزارتي العدل العراقية والسويسرية لتبادل الخبرات القانونية والتبليغات القضائية لتطوير تنمية قدرات موظفي الوزارة في المستقبل القريب ، بحضور مدير عام دائرة العلاقات العدلية احمد لعيبي عبد الحسين، ومدير عام دائرة التسجيل العقاري رعد سعد الله علي، ومدير عام الدائرة القانونية حنان منذر نصيف".
ودعا وزير العدل، الى "اهمية التعاون الجاد بين الدولتين والتي من شانها تساهم في تعزيز أطر العمل وتبادل الخبرات ومن ضمنها توقيع مذكرة تعاون بين الطرفين في المستقبل القريب بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين".
وناقش الوزير، مع السفير السويسري، "إطلاق مبالغ مالية عائدة للحكومة العراقية محجوزة لدى الحكومة السويسرية"، مطالباً بـ"رفع الحجز عن هذه الأموال وإعادتها".
وأضاف: "علمًا بأن هناك قراراً صادراً من مجلس الأمن الدولى بإطلاق هذه المبالغ"، مشيراً إلى أن "اللقاء ناقش مشاركة جمهورية العراق في كتابة الخطة الوطنية لحقوق الانسان التي اعدتها الوزارة وبقية الوزارات الممثلة في اللجنة الوطنية لكتابة التقارير التعاهدية والتي ستقام في شهر التاسع من العام الحالي في جنيف".
من جانبه، عبر السفير السويسري، عن "استعداد بلاده للتعاون بين الطرفين، في مجال تبادل الخبرات وامكانية توقيع مذكرة تعاون بين الجانبين في المستقبل القريب".
