أكدت مفوضية الانتخابات، اليوم الأحد، احتمالية تمديد عملية النظر بالطعون، وفيما أشارت إلى أن إعادة عد وفرز الأصوات يدوياً ستستغرق أياماً في المحطات المقبول الطعن بنتائجها، أكدت حسم النظر بمعظم الطعون.

وقال حسن سلمان، مدير دائرة الاعلام والاتصال الجماهيري في مفوضية الانتخابات في حوار متلفز تابعته وكالة تنوع نيوز، إن "المفوضية تواصل تدقيق الطعون وتتعامل معها بمختلف أشكالها من قبل قسم الشكاوى والطعون الانتخابية وهو يحيلها لمجلس المفوضين الذي بدوره يصدر القرار المناسب ومن ثم يمكن إحالة القرار للهيئة القضائية في المفوضية".
وأضاف، أن "المفوضية راعت كل الطلبات وفق السياقات القانونية وحسمت معظم الطعون المقدمة إليها وستحسم ما تبقى خلال هذا الأسبوع"، مشددا على أن "النظر بالطعون تم فيه توخي الدقة وبعضها يستلزم إجراءات قد تطول والمفوضية وقفت بمسافة واحدة من جميع مقدمي الطعون".
وأشار إلى أن "السقف الزمني للنظر بالطعون عشرة أيام لكن يمكن تمديد هذه المدة في حال الحاجة لذلك والأمر قد يؤخر المصادقة على النتائج النهائية" لافتاً إلى أنه "يجب أن لا يكون هناك تسرع بإصدار القرارات على حساب الدقة، وعد وفرز المحطات يحتاج لجوانب أمنية لنقل الصناديق وحجرها ودعوة المراقبين والمرشحين لمراقبة العملية".
وعن عدد الطعون التي قررت المفوضية شمولها بعملية عد وفرز يدوي أوضح سلمان: "حتى الآن شملت أكثر من 400 محطة انتخابية بإعادة الفرز اليدوي والعملية قد تستغرق من يومين إلى 3 أيام لاتمام عملية الفرز".
وختم بالإشارة إلى أن "عدد المحطات المعاد فرز أصواتها قد يزداد مع استمرار عملية النظر بالطعون"،
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ، عدد الطعون المنجزة، فيما حددت موعداً للمصادقة على نتائج الانتخابات.
وقال عضو الفريق الإعلامي للمفوضية، عماد جميل، في تصريح للوكالة الرسمية، إنه "تم انجاز 816 طعناً رد منها 790 طعناً، والمقبولة بلغ عددها 26 طعناً، وهي الطعون التي تم قبولها مدعومة بالادلة والوثائق، لذلك سيتم فتح ما يقارب أكثر من 300 محطة".
وأضاف، أن "هذه المحطات ستشمل المحافظات المعنية بالطعون في العد والفرز، ومن ثم ستبدأ عملية العد والفرز بإشراف مراقبي الكيانات ومخوليها، المشمولة بهذه المحطات سواء في صلاح الدين او بغداد او البصرة او اربيل، فضلا عن باقي المحافظات المتبقية".
وأكد أن "المباشرة بالعد والفرز تعتمد على اكمال عملية المحطات، لأنه لا يمكن المباشرة بها دون اكتمال جميع الإجراءات"، لافتاً إلى أن "الموعد القانوني للمصادقة على نتائج الانتخابات، هو بعد إنهاء عملية الطعون بتفاصيلها كافة".