أعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم الأحد، عن آخر ما توصلت له من مباحثات مع ايران وتركيا بشأن الحصة المائية، فيما حددت أبرز معوق بشأن الاتفاق مع ايران
.وقال المستشار الفني للوزارة عون ذياب عون ذياب في تصريح إن "المباحثات مع تركيا وصلت الى توقيع ورقة تفاهم مشتركة بشأن حصة العراق المائية وتمَّت المصادقة عليها من قبل الحكومة التركية ودخلت حيّز التنفيذ"، مبيناً، أن "هذا التفاهم يؤسس لخلق علاقة أساسية لاستمرار المباحثات الفنية وتحديد حصص عادلة ومعقولة لنهري دجلة والفرات للعراق".
وأضاف، أن "المباحثات مع إيران لم تتم بسبب تشكيل الحكومة الإيرانية ومن ثم الانتخابات في العراق وكانت تلك الأسباب المعوقات اتجاه عدم حصول لقاء بين الطرفين وكنا نأمل التوصل الى اتفاق فني مشترك".
وأشار ذياب الى أن "وزارة الموارد المائية قدمت مذكرة وكتاب رسمي الى الجهات العليا في مجلس الوزراء ومكتب رئيس الجمهورية ومكتب رئيس البرلمان ووزارة الخارجية لرفع دعوى في المحكمة الدولية في لاهاي لتثبيت حقوق العراق المائية مع الجارة ايران".
ولفت الى أنه "إذا استطعنا التوصل لتفاهمات ثنائية أفضل من الدخول بهذا الاتجاه ولكن المعوق قائم وعدم الوصول الى اتفاق ثنائي مع الجارة إيران"، موضحاً أن "واردات نهر ديالى في منطقة سد دربندخان ونهر سيروان انقطع بالكامل واثر على محافظة ديالى مما اضطررنا الى منع الزراعة الصيفية في المحافظة".
وتابع أن "الزراعة الشتوية تتعرض حالياً الى محددات كبيرة في ديالى بسبب عدم وجود وفرة كافية من المياه التي تأتي من الجارة ايران".
