أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الاثنين، أن الفائض المالي من ارتفاع أسعار النفط سيغطي ثلاثة محاور مهمة، من بينها سد العجز المتوقع في موازنة العام الحالي.
وقال صالح في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته وكالة تنوع نيوز ، إن "الفائضات المالية المتحققة من ارتفاع اسعار النفط ووصوله الى 75 دولارا للبرميل الواحد ستغطي على الاقل ثلاثة محاور"، لافتا الى أن "المحور الاول هو تغطية العجز المخطط في الموازنة العامة للعام 2021 والبالغ 29 تريليون دينار، اما المحور الثاني فيتعلق بتغطية فجوة عجز الاضافي الحقيقي الذي يقل عن 10 تريليونات دينار والناجمة عن تعثر تقدير الايرادات غير النفطية والتي لا تحقق سوى 40% من تقديراتها الموضوعة او المخططة في الموازنة والتي للاسف تسبب ضغطا على الانفاق السنوي المخطط وسقوفه وهي ناجمة عن تخلف مؤسسات التحصيل المالي في البلاد".
وأضاف، أن "المحور الثالث يذهب باتجاه دعم المشاريع المتعثرة والتي يراد استمرار تشغيلها والتي يطالب الكثير من متعاقدي الاعمال بتعديل كلف التنفيذ (قطع الغيار) بسبب تبدل سعر الصرف قبل التعاقد الاولي او غيرها من التبدلات في الكلف التشغلية للمشاريع المستمرة"، مبينا أن "التصرف بالفائضات المالية ليس بالسهل لكثرة القيود والالتزامات داخل الموازنة العامة نفسها ومنها تأجيل دفع الكثير من المصروفات واجبة الدفع ولم تصرف في السنوات السابق".
وأشار إلى أن "هناك عشرات من القوانين التي تحمل اعباء مالية لا تقوى المالية العامة على تنفيذ الزيادات المترتبة، على مواجهتها حتى على وفق فرضية تحقيق متوسط سنوي لسعر برميل النفط البالغ 75 دولارا مقارنة بالسعر المثبت في الموازنة العامة الاتحادية للعام 2021 والبالغ 45 دولارا للبرميل".
وحول مدى إمكانية تعديل سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي قال صالح، إن "تعديل سعر الصرف هو من اعمال السياسة النقدية في تحقيق الاستقرار واستهداف التضخم والحد من ارتفاعاته بموجب قانون البنك المركزي النافذ"، مبينا أن "هذا امر يأخذ باعتبارات التوازن النقدي قيدين، الاول أن تبلغ التغطية بالعملة الاجنبية للسيولة المحلية التي ازدادت بشكل كبير، بسبب تمويل العجز في النفقات الحكومية ما أدى الى اتساع القاعدة النقدية او ما يسمى احيانا في الأدبيات بالاحتياطي النقدي (المحلي)، واذا ما تفوقت الاحتياطيات الاجنبية على الاحتياطي النقدي (المحلي) بشكل لا يهدد ثروة الاحتياطي الاجنبي للبلاد او استنزافها ويحافظ على استقرارها وتراكمها والاستقرار العام في الاسعار".
ولفت إلى أن "القيد الثاني هو أن تكون اثار التعديل في سعر الصرف منسجمة تماماً مع اهداف السياسة المالية للبلاد ومستوى استقرارها اي أنها يجب أن لا تهدد استدامة الموازنة او تحدث تعثرات مفاجئة في الايرادات العامة بسبب تبدل القيم النقدية والدخول باخفاقات (العجز التعويضي القيمي) في الموازنة العامة اي نفسها جراء تقلب السياسة النقدية"، موضحا أن "هذا يتطلب تنسيقا عاليا ودقيقا على الدوام داخل دائرة عمليات السياسة الاقتصادية العليا للبلاد".
