حدد مستشار رئيس الوزراء المالي مظهر محمد صالح، اليوم الاثنين، سعر بيع النفط الجديد المتوقع ضمن مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2022، فيما حدد شرط خفض العجز المرجح في الموازنة الجديدة.
وقال صالح في تصريح صحفي، إن "سعر برميل النفط المصدر في تقديرات الموازنة العامة لعام 2022 سيكون أعلى من السعر الذي اعتمد بموازنة العام الحالي والبالغ 45 دولارا"، لافتا الى أن "نسبة الزيادة في السعر الجديد ستكون من 15 الى 20% عن السعر الحالي".
وأضاف، أن "زيادة السعر ستتوقف على التطورات السعرية للنفط الخام في السوق العالمية في مطلع الخريف القادم"، مبينا أنه "في كل الاحوال ربما يعتمد مبلغ 52 دولاراً كسعر لبرميل النفط المصدر كحد ادنى، ويكون الحد الأعلى 55 دولارا، مع الاخذ بنظر الاعتبار الزيادة في كميات الانتاج في ظل اتفاق "اوبك بلس" القاضي بزيادة حصص الدول الاعضاء تدريجيا بما فيهم العراق بواقع مليوني برميل للجميع خلال الاشهر القادمة".
وأشار إلى أن "العجز المتوقع في الموازنة ربما ينخفض الى 50% خلال موازنة 2022 بشرط تعاظم الايرادات غير النفطية وبقاء عوامل الانفاق ثابتة".
