أصدرت مديرية المرور العامة، اليوم السبت، توضيحاً بشأن تخفيض الرسوم فيما أكدت انها سيادية ولا صلاحية لها في تخفيضها.وذكرت المديرية، في بيان : "لاحظنا في الآونة الأخيرة ان هناك بعض المناشدات من قبل شخصيات مثقفة واعلامية في مواقع التواصل الاجتماعي فيما يخص تخفيض الرسوم".وأضاف البيان، أنه "لا توجد صلاحية لوزارة الداخلية ومديرية المرور في مسألة تخفيض الرسوم كونها رسوم سيادية"، مبينة أن "الايرادات التي تجبى تذهب الى خزينة الدولة".وتابع: "وعلى الرغم من ذلك مدير المرور العام قام بتقديم عدة دراسات الى الجهات المختصة لتخفيض الرسوم المترتبة على بعض معاملات المواطنين ، ولكن هناك رسوم سيادية واقرت بقانون وعليه بحاجة الى قانون لتغيير هذه الرسوم السيادية".وأكدت المديرية، أنها "مستمرة بتقديم الدراسات والمقترحات وعرضها على مراجعنا من اجل استحصال الموافقات القانونية من الجهات العليا والتشريعية من اجل تقليل الروتين وتخفيف العبء عن كاهل المواطن الكريم وتخفيض وتغيير الرسوم وحل المشاكل في تسجيل المركبات وايجاد الحلول القانونية"، مضيفة: "حيث اننا مستمرون بمتابعة كل المواضيع والمناشدات التي تصب بمصلحة المواطنين".
