حملت مديرية المرور العامة في وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، الهيئة العامة للجمارك مسؤولية تأخير إرسال “الاقراص الليزرية” للمركبات المستوردة لإنجاز معاملاتها، فيما أكدت أن التصرف برسوم الطرق والجسور ليس من اختصاص المديرية.
وقال مدير العلاقات والاعلام في المديرية العميد حيدر كريم في بيان ، إن “المديرية سمحت بمدة شهر اعتباراً من دخول المركبات من المنفذ الى الحدود العراقية ووصول الاقراص الليزرية الى المديرية، وبعد ذلك تتم المحاسبة عليها”، مبيناً انه “خلال هذه الفترة يسمح بتجوال المركبات خلال أوقات الدوام الرسمي فقط”.
وأضاف كريم، أن “التأخير الحاصل في إرسال الاقراص الى مديرية المرور هو ليس من اختصاص الاخيرة”، مؤكداً أن “المديرية تستكمل المعاملة حال ورود قرص المعلومات الخاص بالمركبة وبوقت قياسي”.
وبين أنه “وفق قانون المرور فان المركبات التي تتجول من دون لوحات أرقام أو أوراق تسجيل، فان عقوبة الغرامة أو الحجز تكون هي الرادع لعدم تكرار المحاولة من السائق لمرة اخرى”.
وبشأن خطط تقليل الزخم الحاصل بالمركبات في الشارع، أوضح أن “هناك تأكيدا من قبل المديرية بخصوص اللجان المشكلة من قبل باقي دوائر الدولة وخصوصاً مكتب رئيس الوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء ومديرية الطرق والجسور في وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والاشغال العامة، في ما يخص تنظيم حركة السير وتقليل الزخم، والمديرية تؤيد أي مبادرة تصدر عن أي من هذه الجهات تكون الغاية منها تخفيف حركة السير”.
وأشار كريم الى “وجود بعض الإجراءات كتضييق حجم الأرصفة والجزرات الوسطية والاستفادة منها بالسماح لاستيعاب أكبر عدد من المركبات، فضلاً عن وجود نية لتقليل قطر الساحات، إضافة الى حملة رفع السيطرات والكتل الكونكريتية من الشوارع التي لاتزال موجودة فيها لغاية الآن”.
وأكد أنه “لا يمكن التصرف من قبل المديرية بأي من مبالغ الرسوم المستوفية للطرق والجسور كونها رسوما سيادية ولا يمكن المساس بها وتذهب إيراداتها النهائية الى وزارة المالية”.
