طلبت المحكمة الجنائية الدولية معلومات موثوقة وحديثة تتعلق بالسلطات الممثلة لأفغانستان قبل النظر في طلب إعادة فتح تحقيق في الجرائم المرتكبة في هذا البلد
.وقال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية
كريم خان ان "على القضاة الدوليين إعادة فتح تحقيق في أفغانستان يركز على حركة طالبان وداعش بولاية خراسان
. وعلقت المحكمة التحقيق في 2020 بعد أن أكدت الحكومة - التي أسقطت الآن - في كابول أنها ستحاول التحقيق في المعلومات نفسها حول جرائم الحرب
. واضاف خان الأسبوع الماضي إن "الوضع في أفغانستان بعد تولي طالبان السلطة يعني أنه لم يعد بإمكانه أن يتوقع تحقيقات محلية حقيقية وفعالة معتبرا أن تغيير النظام كان له انعكاسات عميقة
".
وتابع : أن "القضاة الدوليين ليس من اختصاص الدائرة (الابتدائية) ولا في اختصاص أي من أجهزة المحكمة تحديد مسائل مرتبطة بتمثيل الدولة أو انتقال السلطة داخل أي دولة،لذلك قرر القضاة أن يطلبوا من "لأمين العام للأمم المتحدة ومكتب مجموعة الدول الأطراف في المحكمة، تقديم معلومات بشأن تحديد السلطات التي تمثل أفغانستان حاليا، مطالبين بأن تكون هذه المعلومات موثوقة ومحدثة
".وشهدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي نقاشا عندما طلبت طالبان التحدث باسم أفغانستان، لكن سفير الحكومة المخلوعة أكد أنه يمثل بلاده وحرمت أفغانستان في نهاية المطاف من التحدث في الجمعية العامة
.
