ويشمل القرار رفع العقوبات المفروضة على المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا بسبب تحقيقها في ما إذا كانت القوات الأمريكية ارتكبت جرائم حرب في أفغانستان.
كما تقرر أيضا رفع قيود التأشيرات التي فرضت على بعض موظفي المحكمة الجنائية الدولية.
وكانت صحيفة "فورين بوليسي" أفادت بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تخطط لإلغاء العقوبات التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب على المحكمة الجنائية الدولية.
يذكر أن العلاقات بين إدارة ترامب والمحكمة الجنائية الدولية شهدت توترات بسبب عزم المحكمة على التحقيق في جرائم حرب محتملة في أفغانستان والأراضي الفلسطينية.
ووقع ترامب في يونيو 2020 أمرا تنفيذيا بفرض عقوبات على أي مسؤول في المحكمة يتولى التحقيقات المذكورة.
