وقال السفير حسام الدين آلا في بيان له الجمعة أمام الدورة الثامنة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان حول البند السابع “حالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى” “إن انتهاك القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ومن ضمنها قرارات هذا المجلس لا يزال هو العنوان الأبرز لسلوك الاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وفي الجولان السوري المحتل”.
وأوضح السفير آلا أن “إسرائيل” تستمر بممارساتها غير القانونية لتكريس احتلالها من خلال إقامة المستوطنات والتوسع فيها والاستيلاء على الأراضي وسرقة الموارد الطبيعية ونقل السكان إلى الأراضي المحتلة في إطار التغيير الديمغرافي المنظم الذي تمارسه ضاربة عرض الحائط بالتزاماتها بموجب القانون الدولي ناهيك عن الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي دون مساءلة عنها.
وأضاف السفير آلا “إنه في ظل هذا الواقع تستمر القوة القائمة بالاحتلال بإجراءاتها غير القانونية وبأنشطتها الاستيطانية في الجولان السوري المحتل التي تنتهك اتفاقية جنيف الرابعة وقرارات مجلس الأمن بما فيها القرار 497 لعام 1981 حيث يواجه أبناء الجولان المحتل بعزم وإصرار المخططات الإسرائيلية الهادفة لدفعهم إلى الرحيل عن أرضهم من خلال محاصرة قراهم ومدنهم بالمستوطنات والخطط الاستيطانية ومنعها من التوسع الديمغرافي والعمراني وسرقة مواردهم الطبيعية وتسخيرها لخدمة المستوطنات والأنشطة الاستيطانية وإخضاعهم لمعاملة تمييزية وفرض الأعباء المالية الباهظة عليهم وعرقلة تسويق المنتجات الزراعية التي تشكل المصدر الأساسي لرزقهم”.
وتابع السفير آلا “إن سورية تجدد التحذير من مخطط التوربينات الهوائية العملاقة الذي تعمل سلطات الاحتلال الإسرائيلي على إقامته على مساحة ستة آلاف دونم من الأراضي الزراعية المملوكة للمواطنين السوريين ومن الأضرار الصحية والبيئية لهذا المخطط الاستيطاني الذي يحاصر الأهالي في بؤر سكانية خانقة ويضر بموارد رزقهم الأساسية ولا سيما الزراعة التي تشكل العصب الاقتصادي لأبناء الجولان السوري المحتل كما تطالب بمحاسبة الشركات المعنية بتنفيذه على انتهاكها للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة وإضرارها بحقوق الإنسان الأساسية للسكان”.
وبين السفير آلا أن “سورية تشدد على أن الامتناع عن دعم الاستيطان الإسرائيلي أو الاعتراف بآثاره هو خطوة مهمة لتفكيك المنظومة الاستيطانية التي تقترن بالتغيير الديمغرافي القسري وبارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني” لافتاً إلى أن سورية تؤكد في هذا الإطار على أهمية البند السابع بوصفه أداة أساسية في رصد وتوثيق تلك الانتهاكات وتشكر الدول المشاركة في النقاش العام وتستهجن إصرار الدول التي تنصب نفسها حامية لحقوق الإنسان على معارضة هذا البند واللجوء إلى المعايير المزدوجة كلما تعلق الأمر بالانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان”.
وأشار السفير آلا إلى مسؤولية مجلس حقوق الإنسان ومكتب المفوض السامي عن رصد وتوثيق هذه الممارسات الإسرائيلية بوصفها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بما فيها الحق بالتعليم والصحة والعمل والغذاء والمأوى والعيش الكريم وحرية التنقل والإقامة.
وجدد السفير آلا إدانة سورية جرائم الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين المحتلة واستمرار الاستيطان الاستعماري فيها وممارسة التمييز العنصري ضد الشعب الفلسطيني ومطالبتها بوقف العدوان ورفع الحصار غير الإنساني عن قطاع غزة وبالإفراج عن الأسرى من سجون الاحتلال الإسرائيلي وبتوفير الحماية لأبناء الشعب الفلسطيني.
وأكد السفير آلا في ختام بيانه أن سورية متمسكة باستعادة الجولان السوري المحتل ودعم حق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة على أرضه المحتلة منذ عام 1967 وعاصمتها القدس وضمان حق العودة للاجئين الفلسطينيين تنفيذاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وتجدد مطالبتها بالانسحاب الإسرائيلي مما تبقى من أراض لبنانية محتلة كما تدعو المفوض السامي لحقوق الإنسان لتحديث قاعدة البيانات للشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة كافة وتوسيعها بما يشمل الجولان السوري المحتل.
