وأفادت الوكالة العربية السورية للانباء (سانا)، ان السفير آلا قال في بيان أمام الدورة السادسة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان حول البند السابع المعنون باسم حالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى “إن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة ضد الجمهورية العربية السورية تشكل العنوان الأبرز لسياسة دعم الإرهاب التي مارسها كيان الاحتلال الإسرائيلي خلال سنوات الحرب الإرهابية على سوريا سواء عبر علاج إرهابيي (جبهة النصرة) في مشافي الاحتلال أو من خلال توفير الإسناد والدعم المباشر لهجمات المجموعات الإرهابية على مواقع الجيش العربي السوري وهي انتهاكات سبق أن وثقتها قوة فض الاشتباك في الجولان المحتل (أندوف) في تقارير إلى مجلس الأمن”.
وأضاف آلا “على التوازي مع هذا السلوك العدواني والتصعيدي تستمر معاناة المواطنين السوريين في الجولان المحتل نتيجة الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان التي ترتكبها سلطات الاحتلال منذ عام 1967 بما فيها حقهم بالتعليم والصحة والعمل والغذاء والمأوى وحرية التنقل والإقامة إضافة إلى حقهم غير القابل للتصرف في السيادة على مواردهم الطبيعية”.
وأوضح آلا أن "إسرائيل" القوة القائمة بالاحتلال تستمر في إجراءاتها غير القانونية وممارساتها التمييزية التي تشكل جزءاً من حملة استعمار وضم صارخة تخالف القانون الدولي وتنتهك الالتزامات القانونية المفروضة عليها بموجب اتفاقية جنيف الرابعة وقرارات مجلس الأمن بما فيها القراران 242 لعام 1967 و338 لعام 1973 والقرار 497 لعام 1981 الذي نص على بطلان قرار سلطات الاحتلال بفرض قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها على الجولان السوري المحتل واعتبره لاغياً وباطلاً ولا أثر قانونياً دولياً له”.
وأشار آلا إلى أن الاستيطان الإسرائيلي وما يرتبط به من إجراءات تشمل مصادرة الأراضي والممتلكات وحظر البناء والتنمية في القرى السورية ومنعها من النمو الطبيعي وسرقة المياه والموارد الطبيعية ونقل المستوطنين إلى الجولان المحتل يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة التي تؤكد عدم شرعية المستوطنات وتطالب “إسرائيل” بالكف عن تغيير الطابع العمراني والتكوين الديمغرافي والوضع القانوني للجولان السوري المحتل وإنهاء الاحتلال.
وجدد آلا إدانة سوريا في هذا الإطار للقمع الذي مارسته قوات الاحتلال الإسرائيلي مؤخراً في مواجهة تحركات الأهالي الاحتجاجية ورفضهم السماح بمباشرة تنفيذ مشروع التوربينات الهوائية لتزويد المستوطنات بالطاقة والذي سمحت سلطات الاحتلال بإقامته على الأراضي الزراعية المملوكة للمواطنين السوريين والذي يعرض السكان لأخطار صحية وبيئية ويحاصرهم في بؤر سكانية خانقة داخل القرى السورية ويضر بموارد رزقهم الأساسية.
وحذر آلا من محاولة سلطات الاحتلال الإسرائيلي فرض وثائق ملكية بديلة عن وثائق الملكية المسجلة في الوطن سورية وتهديد أبناء القرى السورية بمصادرة ممتلكاتهم في حال عدم قبولهم بالوثائق الإسرائيلية البديلة داعياً مكتب المفوض السامي وهيئات الأمم المتحدة إلى رصد تلك الممارسات التعسفية والتمييزية وإلى إيلاء اهتمام خاص بحصول أبناء الجولان على اللقاحات والرعاية الطبية المناسبة في ظل انتشار جائحة كوفيد 19.
ودعا السفير آلا المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى الضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلي لفتح معبر القنيطرة أمام أهلنا في الجولان السوري المحتل الراغبين بزيارة وطنهم وأقاربهم في سورية.
وأشار آلا إلى أن “سوريا تدين الانتهاكات الممنهجة والمنظمة والجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال وعصابات المستوطنين في فلسطين المحتلة والتوسع الاستيطاني فيها ولا سيما في القدس الشرقية وسياسات التمييز العنصري ضد الشعب الفلسطيني دون رادع وفي ظل إفلات كامل من العقاب وتطالب برفع الحصار غير الإنساني عن قطاع غزة وبالإفراج عن الأسرى من سجون الاحتلال الإسرائيلي ولا سيما الأطفال منهم وبتوفير الحماية لأبناء الشعب الفلسطيني”.
وأضاف آلا “إن سوريا تؤكد دعمها لحق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة على الأراضي التي تحتلها "إسرائيل" منذ عام 1967 وعاصمتها القدس وضمان حق العودة للاجئين الفلسطينيين تنفيذاً للقرار الدولي 194 وتجدد مطالبتها بالانسحاب الإسرائيلي مما تبقى من أراض لبنانية محتلة”.
وشدد آلا على أن استمرار "إسرائيل" في ممارساتها غير القانونية وتماديها في خرق القرارات الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان التي تطالبها بوقف تلك الممارسات وبالامتناع عن اتخاذ تدابير قمعية بحق السكان في فلسطين المحتلة بما فيها القدس الشرقية وفي الجولان السوري المحتل تضع هذا المجلس أمام مسؤولية كفالة تنفيذ قراراته مؤكداً أن مداولات البند السابع من جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان وقراراته تشكل رسالة بالغة الدلالة في رفض المجتمع الدولي هذا الاحتلال وحتمية زواله وأداة أساسية لرصد وتوثيق الانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون والسوريون في الجولان المحتل وتحميل القوة القائمة بالاحتلال المسؤولية عنها.
وأعرب آلا عن شكر سوريا الدول المشاركة في مداولات هذا البند وشجبها إصرار بعض الدول على ممارسة ازدواجية المعايير في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان وفقاً لاعتبارات سياسية من شأنها تشجيع (إسرائيل) على الإمعان في انتهاكاتها والتصرف كسلطة احتلال فوق القانون والمحاسبة.
وختم آلا بالقول إن “الجمهورية العربية السورية تجدد دعوتها للأمم المتحدة وللدول الأعضاء للضغط من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين والجولان السوري وإلى عدم الاعتراف بأي وضع قانوني ناتج عن الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية وتطالب بشكل خاص بالامتناع عن أي نشاط تجاري أو سياحي من شأنه تكريس الاحتلال الإسرائيلي وتدعو لتحديث وتوسيع قاعدة البيانات بما يشمل الشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية في كافة الأراضي العربية المحتلة”.
