أعلن رئيس مجلس الشيوخ الأميركي الديموقراطي تشاك شومر، اليوم الأربعاء، أن المجلس قد يصوت على مشروع قانون مؤقت للموازنة يتعين بعد ذلك الموافقة عليه في مجلس النواب قبل الجمعة إذا أرادت الولايات المتحدة تجنب شلل خدمات الدولة الفدرالية.
ويؤيد الجمهوريون على نطاق واسع هذا النص الذي يمدد الميزانية الحالية حتى الثالث من كانون الأول وبالتالي من المتوقع أن يقره مجلس الشيوخ.
وقال شومر خلال اجتماع للمجلس "قد يتخذ مجلس الشيوخ قرارا لمعالجة هذه المسألة التي تثير قلقا والتي تتطلب اهتماما فوريا من هذه الغرفة: تمويل الحكومة الفدرالية لما بعد 30 أيلول"، نهاية السنة المالية الأميركية.
ولم يحدّد موعد للتصويت بعد.
وسيشمل مشروع القانون هذا أيضا مساعدة للولايات التي ضربتها كوارث طبيعية بالإضافة إلى أموال لمساعدة اللاجئين الأفغان على الاستقرار في الولايات المتحدة.
وأمام البرلمانيين حتى منتصف ليل الخميس لإقرار قانون مالي جديد، وإلا فسوف يقطع التمويل عن الخدمات الفدرالية .
وسيشمل الشلل الحكومي وزارات وحدائق وطنية وبعض المتاحف وعددا كبيرا من الهيئات، ما سيدفع بمئات آلاف الموظفين إلى البطالة الجزئية.
ولفت شومر إلى أن "آخر ما يحتاج إليه الأميركيون الآن هو الشلل الحكومي".
ويفترض أن يكون هذا النص الأسهل اعتمادا في الكونغرس. لكن الجمهوريين في مجلس الشيوخ عرقلوا نسخة سابقة الاثنين لأنها تضمنت تعليق سقف ديون الولايات المتحدة حتى كانون الأول 2022.
ويرفض الجمهوريون إعطاء الضوء الأخضر لهذا الإجراء الذي يقولون إنه سيكون بمثابة إعطاء شيك على بياض لجو بايدن، وحضوا الديمقراطيين على الموافقة عليه بمفردهم من خلال مناورة برلمانية شاقة.
لكن شومر حذر بأن هذا المسار سيكون "محفوفا بالمخاطر" ودعا المعارضة إلى تذليل العقبات.
ورجحت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين امس الثلاثاء، أن تستنفد وزارتها الإجراءات اللازمة لمواصلة تمويل الحكومة في 18 تشرين الأول وأن ينفد التمويل ما لم يرفع الكونغرس سقف الاقتراض الفدرالي.
