أكد أحد مساعدي مجلس الشيوخ الديمقراطيين، أن لجنة العلاقات الخارجية لن تتناول مشروع القانون الغاء التفويض العسكري اليوم الثلاثاء، كما كان مقررا أصلا بعد أن طلبت مجموعة من الجمهوريين في اللجنة تأجيله.
في وقت سابق من يوم الاثنين، طلب خمسة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين عقد جلسة استماع علنية مع وزير الدفاع ، بالإضافة إلى إحاطة سرية مع مكتب مدير المخابرات الوطنية ، قبل أن تصوت اللجنة على إلغاء عام 1991 و2002 اللذان يمثلان التفويض العسكري في العراق .
في بيان نشره موقع "the hill” وترجمته (بغداد اليوم)، كتب أعضاء مجلس الشيوخ من الحزب الجمهوري إلى رئيس اللجنة الديمقراطي بوب مينينديز: "نحن ندعم الكونغرس لتأكيد دوره الدستوري ونعتقد أنه من واجبنا ممارسة مسؤولياتنا الرقابية فيما يتعلق بالفرع التنفيذي".
وأضافوا: "هناك أسئلة مهمة، حول الآثار المترتبة على إلغاء التخويل العسكري لعام 2002 ، والتي ينبغي أن تجعل هذه اللجنة تتوقف مؤقتًا وتفكر ملياً قبل أن تتصرف"، وأضاف " نعتقد أنه من الأهمية أن يفهم كل عضو في هذه اللجنة تمامًا نطاق واستخدام السلطات القانونية الحالية ، والتهديدات الحالية للولايات المتحدة وحلفائها وشركائها، والآثار المترتبة على أمننا القومي والسياسة الخارجية."
من غير الواضح متى سيتم النظر في مشروع القانون الآن، لكن اللجنة عقدت بالفعل اجتماع عمل احتياطيًا مؤقتًا في جدولها ليوم الخميس ، كما تعهد زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشارلز شومر (ديمقراطي من نيويورك) بإجراء تصويت في مجلسه هذا العام لإلغاء التفويض الصادر عام 2002.
تأتي الخطوة التي اتخذتها لجنة مجلس الشيوخ بعد أن صوت مجلس النواب على إلغاء قانون 2002 الأسبوع الماضي.
