أعلنت المحكمة الاتحادية، اليوم الأربعاء، الموافقة على 6 فقرات مطعون بها لصالح الحكومة، فيما ردت 4 فقرات.
وذكرت مصادر محلية أن "المحكمة الاتحادية وافقت على طعن الحكومة بإطلاق يد وزير المالية بالموافقة على إضافة تخصيصات مالية لتعويض رواتب الموظفين والعقود والأجور كما جاء في المادة 50/أ".
وأضاف أن "المحكمة وافقت أيضاً على طعن الحكومة برفض فرض ضرائب 15% على الوقود فضلاً عن الموافقة على طعن الحكومة بشأن تكاليف جولات التراخيص النفطية".
وبشأن رفض رقابة اللجنة المالية على توزيع المشاريع في المحافظة أكد مراسلنا أن "المحكمة الاتحادية وافقت على على طعن الحكومة بخصوص هذا الموضوع".
وتابع أن "المحكمة الاتحادية وافقت على طعن الحكومة برفض تأسيس صناديق البترودولار من قبل المحافظات وتعدها صلاحية حصرية للحكومة الاتحادية، فيما ردت طعن الحكومة بشأن عدم دستورية رفع أسعار الحنطة والشعير وتعدها دستورية وضمن صلاحيات مجلس النواب".
