أوضحت مفوضية الانتخابات، اليوم الثلاثاء، آلية التصويت عبر البطاقتين البايومترية وقصيرة الأمد، وفيما حسمت الجدل حول امكانية تمديد التصويت، حددت شرطاً لاستقبال الشكاوى. وقال مدير الاجراءات والتدريب في المفوضية داود سلمان خضير ، إن "التصويت العام بيوم الاقتراع في الـ10 من تشرين الاول، سيعتمد على البطاقة البايومترية والبطاقة القصيرة"، مبيناً أن "الناخب الذي لا يحمل بطاقة بايومترية أو بطاقة إلكترونية قصيرة الأمد لن يحق له التصويت ،وذلك بموجب قانون الانتخابات الذي نص على أن يكون الانتخاب والتصويت وفقًا لبطاقة الناخب". وأضاف أن "على الناخب اصطحاب إحدى المستمسكات الرسمية معه مثل الجنسية أو شهادة الجنسية أو البطاقة الوطنية الموحدة"، مشيراً الى أن "التصويت يبدأ في الساعة السابعة صباحاً وينتهي الساعة السادسة مساء، ولا يوجد أي تمديد لأن التصويت الالكتروني يكون من خلال برمجة الأجهزة على وقت محدد، حيث إن هذه الاجهزة لن تستقبل أي ناخب بعد هذا التوقيت". وأكد خضير أن "الناخب يدخل إلى محطة الاقتراع وفقًا لبطاقته البايومترية أو البطاقة القصيرة"، مشدداً على "ضرورة أن تكون هناك مطابقة ثلاثية بين البصمة الحية والبصمة المخزونة في البطاقة والبصمة المخزونة في جهاز التحقق، وبخلاف ذلك لن يسمح للناخب بالتصويت". وتابع أنه "بعد المطابقة الثلاثية فإن التراتبية الثانية هي فتح باركود ورقة الاقتراع، حيث تتم قراءة باركود ورقة الاقتراع ومن ثم الذهاب إلى جهاز تسريع النتائج، وقبلها يذهب إلى كابينة الاقتراع لغرض اختيار المرشح ومن ثم إلى جهاز تسريع النتائج لغرض الإدلاء بصوته"، موضحاً أن "البطاقة القصيرة تكون من خلال أخذ البصمات العشر للناخب وسحب البطاقة منه واتلافها بنفس المكان، مع منح الناخب وصلاً بهدف إجراء عملية تسجيل بايومتري وتسليمه بطاقة بايومترية". وبشأن عمليات بيع وشراء البطاقات الانتخابية، أكد خضير أنه "بالنسبة لبيع وشراء البطاقات الانتخابية، فإن هذه الصفقة ولدت ميتة، لأنه لا يمكن لأي شخص استغلال بطاقة الناخب إلا صاحب البطاقة بذاته"، موضحاً أن "المطابقة الثلاثية والبصمات العشر للناخب لغرض المطابقة هي ضمانات لنزاهة الانتخابات". وتابع: "أننا مطمئنون جدا من أن الناخب لن يستطيع الاقتراع أو التصويت إلا ببطاقته الشخصية". وحول الشكاوى التي تقدم للمفوضية، ذكر أن "قسم الاستشارات والشكاوى في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات يستقبل جميع الشكاوى من قبل كل الناخبين والمرشحين وحتى وسائل الإعلام، بشرط وجود أدلة"، لافتاً الى أنه "لا يمكن التعامل مع هذه الشكاوى وفقًا لمقررات مجلس المفوضين". وأشار الى أنه "في الفترة الأخيرة تم حجب أصوات بعض المرشحين وإلغاء المصادقة عليهم وحرمانهم من خوض الانتخابات القادمة بسبب تصريحاتهم على إحدى الفضائيات، حيث كانت الشكوى مشروعة بقرص ليزري يتضمن هذه التصريحات"، مشدداً على "ضرورة وجود دليل مادي على الاقل يقدم مع الشكوى لتتخذ المفوضية الإجراء المناسب". واكد أن "المفوضية اتخذت بعض الاجراءات على المرشحين وبعض الناخبين بسبب شكاوى قدمت عليهم والتي كانت مشروعة بالأدلة التي تبين ذلك الجرم الذي قام به المرشح او الناخب". وحول منح مكافآت لمن يستلم بطاقته الانتخابية، بين خضير أن "الحكومة تكفلت عن طريق شركة الاتصالات بمنح مكافآت لمن يستلم بطاقته الانتخابية، حيث أرسلنا كتبا إلى مكاتب المحافظات يتضمن تزويدنا بالأشخاص الذين استلموا بطاقاتهم مؤخراً لمنحهم على ما اعتقد أنه سيكون رصيداً على شبكات الهاتف المحمول". ولفت الى أنه "بعد قرار الأمس فإن هناك اقبالا كبيرا على تسليم البطاقات التي تم طباعتها"، مشيرا الى ان "نسبة كبيرة جدا من الناخبين الذين قاموا بالتحديث سابقا استلموا بطاقاتهم، والبطاقات التي بقيت حاليا في مراكز التسجيل النسبة الاعلى منها هي بطاقات سنة 2018". وبشان قرار الزام الكوادر التدريسية بالعمل كموظفي اقتراع، ذكر خضير أن "أغلب الوزارات عندما فتحت باب التعيينات للعمل كموظفي اقتراع ألزمت الموظفين بالتسجيل لغرض العمل كموظفي اقتراع، لكن وزارة التربية كانت من الوزارات المتميزة في هذا المضمار وألزمت كل الكادر التدريسي بالعمل كموظفي اقتراع وفرغتهم لغاية الـ14 من تشرين الأول المقبل، أي تفريغ تام لمدة شهر". واوضح أن "حضور وغياب الكادر التدريسي سيكون على ملاك المفوضية وليس على ملاك التربية، أي أن ملاكات وزارة التربية بالنسبة للحضور والغياب يرفع من قبل كوادر المفوضية"، لافتاً الى أن "جميع المدارس تم استثمارها لغرض توزيع بطاقة الناخب".
