كشف مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الخميس، عن درجات وظيفية جديدة وردت من ديوان الرقابة المالية، وفيما حدد عددها وموعد المباشرة بإجراءاتها، كشف عن آلية احتساب درجات المتقدمين للتعيين واختيارهم.
وقال رئيس المجلس، محمود التميمي، للوكالة الرسمية وتابتعه وكالة تنوع نيوز، إن "المادة 12 ثانيا (أ) في الموازنة حددت الفئات المشمولة بالتوظيف وخاصة حملة الشهادات العليا والخريجين الأوائل"، لافتاً إلى أن "المجلس ترده الكثير من الكتب من المؤسسات الحكومية والمناشدات لإطلاق استمارة التوظيف والمباشرة بإجراءات تعيينهم لكن دور المجلس هو إدارة الدرجات الوظيفية وليس صناعتها".
وأضاف التميمي، أن "المجلس لا تتوفر لديه أي درجة وظيفية كي يتسنى له إطلاقها، والدرجات الوظيفية تأتي من المؤسسات الحكومية لأن أصل المادة هو توظيف هاتين الفئتين المشمولتين بالتوظيف ضمن حركة الملاك".
وأكد، أنه "إلى الآن لم ترد إلى المجلس أي درجات ناتجة عن حركة الملاك تنطبق وتنسجم مع مصادرها القانونية باستثناء 116 درجة وردت من ديوان الرقابة المالية، وسيتم اجراءات التوظيف فيها من الأسبوع المقبل".
وأوضح، أن "سبب عدم اطلاق الاستمارة منتف لأن الدرجات غير موجودة اصلاً والمجلس لا يتحمل وزر هذه الدرجات، كونها يجب إعدادها في المؤسسات ومن ثم مصادقتها وتوفير التخصيص المالي لها في وزارة المالية"، مؤكداً أن "مجلس الخدمة هو الحلقة الأخيرة في مجال التوظيف".
ولفت إلى أن "المجلس ودليلاً على جاهزيته أطلق استمارة التوظيف للمشمولين بالتعديل الثالث للقانون رقم 6 لعام 2000 للعلوميين"، موضحاً أن "الاستمارة ما زالت مفتوحة ويتم استقبال الطلبات وسيتم الانتهاء من هذا الملف قبل نهاية هذه السنة وتوظيفهم وإصدار قرار بتعيينهم في المؤسسات الحكومية التي طلبتهم".
وأشار إلى أن "مجلس الخدمة ولكي يطلق درجات وظيفية يجب أن تستوفي كل الشروط القانونية وأهمها توفير التخصيصات المالية وإلا لا يمكن اطلاق درجات بدون تخصيصات مالية"، مشدداً على أن "مجلس الخدمة لا يتحمل أوزار عدم تنفيذ النص القانوني بل بالعكس سعى المجلس بشكل جدي للتواصل مع المؤسسات الحكومية ومجلس النواب مع رئاسة الحكومة وأوضح كيفية وآلية استثمار النص القانوني بالتوظيف لكن إلى الآن لم ترد أي درجات".
وأكد، أن "برنامج المجلس جاهز لإطلاق الاستمارة والمباشرة في إطلاق أي درجة وظيفية في حال وردت وخلال 24 ساعة"، لافتاً إلى أنه "بحدود 35 الف شخص دخلوا على استمارة العلوميين قسم منهم أكملوا درجاتهم".
وتابع: "سبق وأن دافعنا على مبدأ الشفافية الذي يعمل فيه المجلس بشكل نظري ولكن الان تم تطبيقه حيث كل شخص يدخل لهذه الاستمارة ويكمل بياناته وترسل الى المجلس وتغلق الاستمارة، مباشرة تظهر نتيجة الدرجات التي حصل عليها في ضوء الحقول الموجودة بالاستمارة".
وأردف بالقول: "وأعتقد أن هذه الآلية أعلى معيار للشفافية الموجودة الآن، حيث المتقدم وبعد انجاز المطلوب منه في الاستمارة يعرف كم حصل من نقاط في المرحلة الأولى وهي التي تمثل عدد الدرجات الموجودة في الاستمارة".
وأوضح، أنه "كلما يزيد المتقدم في ملء الحقول كلما تزيد درجاته اكثر، وإذا كانت لدى المتقدم خبرة في مجال تخصصه ولديه بحوث دراسية ومقالات منشورة وتوظيف بعقد أو أجر يومي، ستضاف له درجات ايضاً للمعدل النهائي".
وحول ملف استكمال التعيين في المؤسسات البلدية، قال التميمي، إن "المجلس انجز المصادقة على قرار التعيين في دائرة الماء بمحافظة البصرة بعد استكمال اجراءاتهم كافة، ومن ثم سنقطف في القريب العاجل ثمار المصادقة على باقي المؤسسات في كافة المحافظات".
وبين، أن "هناك بعض المتطلبات الواجب توفرها في ظل قانون الموازنة لسنة 2018 والتعليمات الواردة فيها كون الالية المعتمدة في التوظيف لسنة 2018 ستنطبق عليهم"، مؤكداً أن "المحافظات متعاونة جداً مع المجلس وسيتم تباعاً اكمال ملف التعيين فيها جميعا".
