أكد مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الاثنين، عدم وجود أعداد للمشمولين بالتعيينات من أصحاب الشهادات، وفيما أشار إلى أن تعيينهم يعتمد على معياريين، أعلن استعداده للمباشرة بتوظيف أصحاب الشهادات حال وصول قاعدة بياناتهم.
وقال رئيس مجلس الخدمة الاتحادي محمود التميمي في تصريح متلفز ، إن "مجلس الخدمة لم يزود برقم حقيقي لحملة الشهادات العليا والخريجين الاوائل من قبل وزارة التعليم العالي"، مبينا أن "المجلس ينتظر من الوزارة تزويده بأعداد حملة الشهادات العليا والخريجين الاوائل في الايام القادمة وانواع شهاداتهم وبياناتهم".
وأضاف التميمي، أنه "لا يوجد لدى المجلس لغاية الان عدد حقيقي لحملة الشهادات العليا والخريجين الاوائل"، مشيرا الى أن "توظيفهم يعتمد على معيارين؛ مهني وموضوعي، حيث إن المهني يتعلق بحاجة الدولة ومؤسساتها لهذه الدرجات ونوعها، اما المعيار الاخر هو درجة الخريج الاول ونوع التحصيل والحالة الاجتماعية في حال التنافس على اكثر من درجة والكثير من المعايير التي يتضمنها برنامج التوظيف".
وتابع أن "مجلس الخدمة لديه قاعدة لخريجين متراكمين لسنوات ماضية، حيث يعمل بالتسلسل الزمني"، موضحا أن "المجلس يحتاج الى عدد الدرجات المطلوب التوظيف فيها بالمؤسسات الحكومية ككل من ضمنها وزارة التعليم حتى يمكن اطلاق الاستمارة وتوظيف المشمولين".
وأكد التميمي "أننا استهدفنا وزارة التعليم في قاعدة البيانات باعتبارها الوزارة القطاعية المختصة بملف الشهادات والتي تمكننا من الوصول الى جميع الفئات المشمولة"، لافتا الى أن "وزارة التعليم تعمل على قدم وساق وتبذل جهودا واضحة وكبيرة في هذا الملف لتزويدنا بجميع البيانات".
وبين أن "أي شخص لم يظهر اسمه أو كان لديه اشكال في البيانات المرسلة يقدم اعتراضا لدى وزارة التعليم"، مشيرا الى أن "مجلس الخدمة جاهز بالمباشرة في التوظيف متى ما أنجزت قاعدة البيانات، والقضية لن تستغرق وقتا طويلا".
وأعرب التميمي عن امله أن "تستوعب هذه الحركة عددا كبيرا من المشمولين أو جميعهم".
ويوم السبت الماضي، حدد مجلس الخدمة الاتحادي، توقيت إطلاق الاستمارة الإلكترونية للتعيين، فيما أكد أنها ستشمل فئتين فقط.
وقال رئيس مجلس الخدمة الاتحادي محمود التميمي في تصريح صحفي إن "الاستمارة الإلكترونية الخاصة بالتعيين كفيلة بإنهاء المحاصصة والفساد بالتعيين وستطلق حال توفر الدرجات الوظيفية بعد مصادقة وزارة المالية على ملاكات المؤسسات الحكومية".
وأضاف، أن "التعيينات ستكون فقط للخريجين الاوائل وحملة الشهادات العليا، فقط لهاتين الفئتين وحسب النسبة المنصوص عليها في قانونيهما من درجات حركة الملاك".
