رفضت أستراليا اتهامات فرنسا الموجهة اليها بشأن صفقة شراء غواصات بمليارات الدولارات من فرنسا، وإبرام اتفاق أمني جديد مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
وقال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، إن فرنسا كان ينبغي لها أن تكون مدركة أن بلاده مستعدة لإلغاء الاتفاق.
وحدثت الأزمة بسبب اتفاقية أوكوس بين الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا أدت لإلغاء صفقة غواصات فرنسية ضخمة بقيمة 37 مليار دولار لأستراليا.
وتقول فرنسا إن الاتفاقية أدت إلى "أزمة خطيرة" بين الدولتين الحليفين.
وفي خطوة غير مسبوقة، استدعت فرنسا سفيريها لدى الولايات المتحدة وأستراليا تعبيرا عن اعتراضها.
وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ونظيره الأسترالي سكوت موريسون، الأربعاء عن اتفاقية التحالف، التي ستحصل بموجبها كانبيرا على القدرات اللازمة لبناء ثماني غواصات نووية، فيما ينظر إليها على أنها محاولة لمواجهة نفوذ الصين في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه.
وأدت هذه الشراكة لإلغاء صفقة غواصات فرنسية ضخمة بقيمة 37 مليار دولار لأستراليا وقعتها أستراليا عام 2016 مقابل أن تبني فرنسا 12 غواصة تقليدية، وتقول فرنسا إنها أخطرت بالاتفاقية الجديدة قبل ساعات فقط من الإعلان عنها في وقت سابق هذا الأسبوع.
وقال موريسون، في تصريحات يوم الأحد، إنه يتفهم سبب انزعاج فرنسا، لكنه كان واضحا دائما فيما يتعلق بموقف أستراليا، وقال إنه تصرف بما يخدم المصالح الوطنية للبلاد.
وأصر على أن الحكومة الفرنسية "كان لديها كل الأسباب لتعلم أن لدينا مخاوف عميقة وخطيرة".
ونفى المتحدث الفرنسي الادعاءات الأسترالية حول إلغاء الصفقة مع فرنسا. وقال "لم يكن هناك أي حديث عن فسخ للعقد مع أستراليا في الاجتماعات السابقة، خلافا للتوضيحات التي أعلنها لاحقا رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون".
وشدد على أن العقد المبرم بين فرنسا وأستراليا حول الغواصات يجب أن يحترم حتى النهاية، "وفي حالة إلغاء العقد يجب دفع تعويض لفرنسا".
وأضاف "في نهاية المطاف، كان هذا قرارا يتعلق بما إذا كانت الغواصات التي يجري بناؤها، بتكلفة باهظة بالنسبة لدافع الضرائب الأسترالي، ستتمكن من القيام بعمل نحتاجه عندما يجري إطلاقها في الخدمة، وكان حكمنا الاستراتيجي القائم على أفضل ما يمكن من المشورة الاستخباراتية والدفاعية هو أنها لن تفعل ذلك".
