كشف المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، االيوم لاثنين ، عن آليات عمل صندوق الأجيال الذي دعا لتأسيسه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وكذلك عن الجهة المشرفة على عمله وموعد تأسيسه.
وقال صالح ، إن "صندوق الأجيال هو نمط من فوائض الاقتصادات المنتجة للمواد الخام"، مبينا أن "اغلب البلدان المنتجة للمواد الخام بالذات النفطية على رأسها النرويج لديها فوائض كبيرة بسبب الريع النفطي فعملت على توظيفها في صناديق سيادية بأدوات وأصول مدرة للدخل عبر مختلف النشاطات الاستثمارية الدولية والمحلية".
وأضاف أن "اقتصاد العراق عجزي وليس فائضا بسبب الحروب والصراعات التي مر بها البلاد"، مبينا أن "تعويضات حرب الكويت ستنتهي مطلع العام المقبل والتي تستقطع فيها ما نسبته 3% من كل برميل نفط يصدر، ومن ثم هذه فرصة جيدة لتأسيس صندوق الأجيال وتوديع تلك الأموال فيه".
وأضاف أنه "بالإمكان أيضا استغلال الموارد الطبيعية الأخرى كالفوسفات والسيلكون والكبريت المهملة وتوظيف إيرادات تلك الاستثمارات لصندوق الاجيال"، مبينا أن "المساهمات التي تأتي من دول عربية أو أجنبية للعراق يمكن ادخارها أيضا في الصندوق".
وأوضح أن "الصندوق يعني تجميع الأصول الحقيقية من داخل الاقتصاد وتتحول إلى أصول مالية أو أصول حقيقة أخرى حسب الفرصة المتاحة داخليا وخارجيا، ما سيوفر أرباح مالية سنوية جزء منها يمكن أن يخدم الموازنة العامة للبلد وبذات الوقت يمثل ادخار الجيل الحالي للجيل القادم".
وتابع أن "الصندوق يمكن الاستعانة فيه كذلك في حدوث أي طارئ مثلا انهيار أسعار النفط العالمية فبدلا من التوجه نحو الاقتراض الداخلي أو الخارجي، الصندوق سيوفر إيراد جيد للبلد".
ولفت إلى أن "الصندوق سيادي تشرف عليه الحكومة المتمثلة في وزارة المالية والبنك المركزي وإدارة وطنية يتم تشكيلها، فضلا عن جهات ساندة يستعان فيها لغرض الاستشارة والمتابعة والتدقيق"، مؤكدًا أن "السلطة التنفيذية ستشرف عليه وتعرض انجازاته وإيراداته على السلطة التشريعية".
ورجح المستشار المالي لرئيس الوزراء، المباشرة في تنفيذ الصندوق "مطلع العام المقبل بعد الانتهاء من الانتخابات البرلمانية، وتشكيل مجلس وزراء جديد، وكذلك الانتهاء من تسديد تعويضات حرب الكويت".
