مسؤول عراقي يحذر من أزمة اقتصادية صعبة ويقدم الحلول

حذر المستشار المالي لرئيس الحكومة العراقية "مظهر محمد صالح" من أن العراق يمر بأزمة اقتصادية “صعبة جدا” وقد تمتد إلى الربع الأول من العام المقبل.

وأوضح أنه يتعين على الحكومة القيام بإجراءات وإصلاحات طارئة وأخرى هيكلية لمواجهة الأزمة الاقتصادية، مشيرا إلى ضرورة أن يشمل الإصلاح الطويل تحريك القطاع الخاص من خلال جذب الاستثمارات.

وأضاف صالح أنه “من دون استثمارات حقيقية فلا قدرة للبلد على النهوض والتطور”، وأن “معظم الاستثمارات الموجودة حاليا هي في قطاع النفط من أجل تحقيق زيادة مالية للعراق”.

وأكد أن البلاد تعاني من غياب الإيرادات غير النفطية بحيث لا تمثل سوى 6% في الموازنة العامة، داعيا إلى “ضرورة إحداث هيكلية كبيرة في قطاعات الطاقة والكهرباء من أجل تحويل البلد إلى منتج”.صالح أكد على حاجة العراق لجذب الاستثمارات لحل مشكلة اعتماده على النفط الخام.

وعن قطاع الكهرباء حيث عادة ما تعاني العديد من المناطق العراقية انقطاعا للتيار الكهربائي وخاصة في فصل الصيف، قال صالح إن قطاع الكهرباء يصرف 14 تريليون دينار ( 11.76 مليار دولار) في حين أن العائدات لا تبلغ تريليون دينار.

ومن الأخطاء التي ركز عليها هو حرق الغاز المصاحب عند استخراج النفط، في حين أن العراق يستورد الغاز الذي يحتاجه لتوليد الكهرباء.

ولفت إلى أن العراق كان يصدر في السابق المشتقات النفطية إلا أنه الآن يستوردها، وأن قيمة ما استورد من منتجات نفطية خلال عشر سنوات الماضية يبلغ نحو 50 مليار دولار، وهو مبلغ كان بالإمكان استثماره في بناء عشر مصافي نفطية كبيرة.

وأضاف صالح أن العراق يجب أن يؤسس بشكل صحيح لاستثمارات نفطية وإدارة قطاع الكهرباء، إضافة إلى ذلك إدارة الاستثمارات الصناعية وإعادة تشغيل المصانع وإنهاء السياسة الاستثمارية الخاطئة التي أدت إلى أضرار جسيمة.

ويعاني العراق حاليا من ضائقة مالية كبيرة جراء تدني أسعار النفط في السوق العالمية وتفشي فيروس كورونا، مما انعكس سلبا على عدم التوصل إلى مشروع قانون للموازنة الاتحادية للعام الحالي.

وتعتمد الموازنة المالية السنوية العراقية منذ عام 2003 وحتى الآن على 95% من الإيرادات المالية المتحققة من مبيعات النفط الخام.