كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الخميس، عن تفاصيل إنجازاتها وأعمالها التحقيقية والقانونية والوقائية والتثقيفية للنصف الأول من العام 2021، مُعلنةً عن تقريرها نصف السنويِّ، مُسلِّطةً الضوء على إنجاز دوائرها ومديريَّات ومكاتب التحقيق التابعة لها في عموم العراق عدا إقليم كردستان.
وأكَّدت الهيئة في بيان أن "الأموال العامة التي اسْترجعت أو التي كشفتها وتلك التي صدرت أحكامٌ قضائيَّةٌ بردِّها والتي منعت وأوقفت الهيئة هدرها والتي تمَّت إعادتها إلى حساب الخزينة العامة بلغ مجموعها (253,586,273,259) مليار دينارٍ، و (4,920,096.137) أربعة مليارات دولارٍ خلال هذه المدة حصراً".
وأشارت إلى "نظرها في (25,490) بلاغاً وإخباراً وقضيَّةً جزائيَّة، مُوضحة أنَّ عدد البلاغات كان (1,887) بلاغــاً، فيما بلــغ عدد الإخبارات (9,890) إخباراً، أما القضايا الجزائيَّـة فبلغت (13,713) قضيَّـة مع المُدوَّر منها".
ولفتت إلى أنَّ "التقرير النصفي الذي وضعته الهيئة بيَّن عدد المُتَّهمين المحالين على محكمة الموضوع - الجنح والجنايات، إذ بلغ عددهم (1775) مُتَّهماً، فيما بيَّن أنَّ تحقيقات الهيئة قادت إلى إصدار السلطات القضائيَّة (858) أمرَ قبضٍ، نُفِّذ منها (455) أمراً خلال النصف الأول للعام الحالي، وبلغ عدد أوامر الاستقدام القضائيَّة الصادرة بناءً على تحقيقات الهيئة خلال المدة ذاتها (3208) أمراً، نُفِّذَ منها (2098) أمراً، فضلاً عن إصدار (675) مذكَّرة توقيفٍ قضائيَّة".
وبحسب البيان، استعرض التقرير "عدد المُتَّهمين والقضايا الجزائيَّة والمبالغ التقديريَّة والقضايا المشمولة بقانون العفو العامِّ، مُبيِّناً أنَّ مجموع المشمولين به فيما يتعلَّق بقضايا الفساد المحالة من الهيئة بلغ (256) مُتَّهماً ومحكوماً في (73) قضيَّة جزائيَّة".
وتناول التقرير ايضاً "عمليَّات الضبط والأموال المضبوطة التي نفَّذتها الهيئة خلال النصف الأول من العام الجاري، موضحةً أنها نفَّذت (497) عمليَّةَ ضبطٍ، وأنَّ عدد المُتَّهمين في تلك العمليات بلغ (247) مُتهماً، مُعزَّزاً بالمبرزات الجرمية التي تمَّ ضبطها وتثبيتها في محاضر الضبط الأصوليَّة التي تنظمُها فرقُ الهيئة المُقدَّمة إلى الجهات التحقيقيَّة".
وأوضح أنَّ "الهيئة عملت في المدَّة ذاتها حصراً على (92) ملفاً خاصّاً بالهاربين المطلوبين في قضايا الفساد، جُهِّزَ منها (21) ملفاً و(71) منها قيد الإعداد، فيما عملت في الوقت ذاته على (217) ملفاً لاسترداد الأموال المُهرَّبة".
وأشار إلى "تسلُّم الهيئة (27020) استمارة كشف الذمَّة الماليَّة، حيث كانت نسبةُ استجابة رؤساء الجمهوريَّة والوزراء ومجلس النوَّاب والسلطة القضائيَّة ونائبي رئـيس مجـلس الـنوَّاب والوزراء (100) بالمائة، فيما كانت نسبة استجابة رؤساء الهيئات والجهات غير المرتبطة بوزارةٍ ومن هم بدرجة وزيرٍ (87,5) بالمائة، أما أعضاء مجلس النوَّاب فكانت نسبة استجابتهم (76,5) بالمائة، إذ أفصح (244) نائباً فقط عن ذممهم الماليَّة من مجموع (319) نائباً حتى منتصف العام".
التقرير أكد كذلك على أنَّ "الهيئة قامت بمراقبة سلامة البيانات وصحتها المُقدَّمة في كشوفات الذمم الماليَّة لــ (2023) مشمولاً توزَّعوا بين (49) جهةً، مُسلطاً الضوء على مشاريع التشريعات والقوانين المنجزة والمقترحة من قبل الهيئة والإجراءات المُتَّخذة بصددها خلال المدَّة ذاتها، كما تضمَّن التقرير النشاطات التوعويَّة التثقيفيَّة التي أطلقتها الهيئة خلال تلك المدَّة".
يُشارُ إلى أنَّ المادة (21) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع نصَّت على "يقدم رئيس الهيئة تقريراً سنوياً إلى مجلس النواب ومجلس الوزراء خلال) 120) يوماً من تاريخ انتهاء السنة، ويتضمَّن ملخصاً حول نشاطات الهيئة وإنجازتها في الميدان التحقيقي، وفي ميدان تنمية ثقافة النزاهة والشفافية والخضوع للمساءلة وأخلاقيات الخدمة العامَّة، وفي ميدان ملاحقة الكسب غير المشروع، وتتيحه لوسائل الإعلام والجمهور".
