حث محللون وباحثون الحكومة الاتحادية في العراق على اتخاذ إجراءات فورية وسريعة لخفض معدلات الفقر في العراق ، وضمان والتأكيد على تحقيق العدالة في توزيع الثروة.
وقال أبو الحسن الموسوي ، الخبير الاقتصادي ، لـ صحيفة "middle east monitor” في بيان،
بحسب بيان صادر عن وزارة التخطيط ، فأن "نسبة الفقر في العراق وصلت إلى 42 ٪"، ولفت إلى أن أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع معدلات الفقر هو عدم العدالة في توزيع الثروة".
وأضاف الموسوي إن "الارتفاع الأخير في معدلات التي في العراق يعود إلى سببين ، أولهما جائحة كورونا الذي أصابت العراق اسوة مع بقية العالم وأضر بالاقتصاد العراقي ، أما العامل الثاني فهو ظاهرة سوء الإدارة في العراق وغياب المراقبة ، حيث إننا نفتقر إلى الأسلوب السليم لإدارة مثل هكذا ملف مهم".
وتابع أن "الحكومة يجب أن تنظم عملية صرف مدفوعات الرعاية الاجتماعية لتصل إلى المستفيدين والفقراء فقط ، من أجل القضاء على مستوى معين من الفقر"، مؤكدا أنه "يجب عليها ايضاً دعم القطاع الخاص بقرارات تساهم في تنشيطه لبناء المصانع التي تساهم في توفير فرص عمل للشباب ".
اما الباحث الاجتماعي عبد الرحمن السراجي، فقال لـ “ middle east monitor “: ان "الحكومة غير قادرة على اتخاذ إجراءات اقتصادية لمواجهة الفقر ، بسبب انعدام الشفافية في النظام الاقتصادي للبلاد".
وأضاف السراجي ان "انخفاض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار ساهم في تدهور الاقتصاد والحالة الاجتماعية بشكل كبير ، مما أدى إلى انتكاسات اقتصادية ألقت بظلالها على سبل عيش المواطنين، حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 20 ٪ تقريبًا ، مما أدى إلى زيادة معدلات الفقر في البلاد لاسيما من الناحية الاقتصادية ، والذي يشكل كارثة اضطر السكان لتحملها ".
ودعا الباحث "الحكومة إلى رفع معدل التنمية المستدامة ، وإيجاد استراتيجيات اقتصادية فعالة للحد من معدلات الفقر ، بالإضافة إلى خلق فرص عمل في المجالات الاقتصادية الفعالة في البلاد ، كأنشطة وزارة النفط ووزارة النقل ، ووقف تدفق العمالة غير الفنية ، بالإضافة إلى الاستفادة من خبرات القوى العاملة الوطنية" ، مؤكدا على تفعيل القطاع الخاص من خلال دعم المستثمرين ، وسن قوانين للحد من إجراءات الاستثمار الروتينية الخانقة وتوفير البيئة الآمنة ، والتوزيع العادل لثروة البلاد ، فضلا عن مكافحة الفساد الإداري ".
وأكد السراجي أن "الحكومة لم تنفذ أيا من هذه الإجراءات لأن النظام الاقتصادي في البلاد غير محدد جيدا ، فهو ليس رأسماليا ولا اشتراكيا على حد تعبيره".
