حددت وزارة التخطيط، اليوم الأحد، مسارات خطة خفض الفقر في البلاد، فيما كشفت طبيعة عمل صندوقها الاجتماعي.
وقال وكيل وزير التخطيط للشؤون الفنية ماهر حماد، في حديث صحفي، إن "اللجنة العليا لسياسات تخفيف الفقر تواصل عملها بعد إعادة تأليفها في 8 حزيران الماضي وتم تحويل ملف تخفيف الفقر للمجلس الوزاري للاقتصاد".
وأضاف، أن "معالجة الملف ليست من المواضيع السهلة وتتطلب العمل على عدة امور وخاصة تحديد نسبة العوز المالي المباشر لأن الفقر في البلاد (متعدد الأبعاد) وصورهُ نقص الخدمات الصحية والتعليم والخدمات أو مستلزمات المعيشة الاساسية"، مبينا أن "المعالجة تتم بالعمل على تلك المسارات لتخفيف الفقر".
وأشار إلى أن "عامل الفقر الرئيس هو الفقر المالي، المرتبط بالعجز عن توفير مستلزمات المعيشة الأساسية، ويترابط ذلك مع عمل شبكة الحماية الاجتماعية وتمكين الفقراء من خلال إيجاد فرص العمل". وتابع أن "الوزارة تعمل على تقديم خدمات اضافية في المناطق الفقيرة عبر ما تسميه بالصندوق الاجتماعي"، مبينا أن "الصندوق يتجول في جميع القرى والمحافظات للوقوف على ابرز احتياجات المواطنين من ماء وكهرباء ومدارس وغيرها".
ولفت إلى أن "تغيير سعر الصرف وحظر التجوال الصحي ساعدا على زيادة نسبة الفقر"، مشيراً إلى أن "نزول نسبة الفقر في العراق ممكن من خلال اطلاق المشاريع الاستثمارية التي من شأنها خلق فرص عمل للعديد من المواطنين".
وفيما يتعلق بالأماكن الأكثر فقراً، بين أنها "تتركزُ في مناطق العشوائيات والقرى وهي تحتاج الى حملة كبيرة لتغيير معدل الفقر فيها وانتشالها من واقعها".
