طيب العراقي
صبيحة السبت الثامن من حزيران 2019، إستقبل دولة السيد رئيس الوزراء السيد عادل عبد المهدي، ثلة من رجالات المكون الفيلي، من الذين يحملون الهم الفيلي بين أضلاعهم، وجرى خلال هذا اللقاء حوار حول المشكلات التي يعاني منها الفيليين العراقيين، والتي تحولت الى قضية بدت في كثير من الأوقات؛ عصية على الحل؛ أو أن هنالك إرادات محلية وأقليمية ودولية، لا تريد لها الحل بل أن بعضها سعى الى مزيد من التأزيم.
كان الرجل صريحا ومنفتحا الى حل بعيد، وتلمسنا منه ليس رغبة بالحل فقط، بل إنه كان محيط بجوانب القضية، إبتداءا من المظلومية الفيلية، التي قال عنها أن الكرد الفيليين يشاركون كل انواع المظلومية التي حلت بالعراقيين، وأنهم نموذج لوصف الظلم بالعراقيين، مؤكدا على الدور الوطني الإيجابي للفيليين على مر تاريخ العراق، مشيرا الى أن الكرد الفيليين نموذج الامانة والتضحية والوطنية؛ وأن لهم الدور البارز؛ في تأسيس الأحزاب والمشاركة في الجهاد والنضال ضد الطاغية، وأنهم لم يظلموا أحداً قط، منوها بدورهم البارز في ادارة العجلة الاقتصادية للبلاد.
هذه أيضا هي المرة الأولى التي نسمع إعترافا علنيا وصريحا، بمسؤولية الدولة عن مشاكل الفيليين المتعلقة بالمواطنة، كحق طبيعي معتدى عليه من الأنظمة السابقة، ولم يجد حلا في ظل النظام القائم والذي تأسس بعد زوال نظام الظلم الصدامي، مقرا أن هناك مشاكل للفيليين مثل الجنسية ونزاعات الملكية، وحقوق شهدائهم ومغيبيهم، وتهميش إستحقاقاتهم الوطنية، وتلمسنا منه أن هناك تقصيرا من أجهزة الدولة إزاء مظلوميتهم، وأن هناك حقوقا واستحقاقات للفيليين، يتعين العمل على الجانب الحكومي، وكذلك المجتمع المدني والقطاع الخاص، من أجل تمكين الفيليين ووضع قضيتهم على سكة الحلول.
رأينا أن هذا اللقاء يشكل بداية رسم خارطة الطريق للحل، وفي هذا الصدد ومن منطلق وطني واخلاقي، وبعد مرور ستة عشر عاما على زوال نظام القيح الصدامي، يتحتم على الدولة العراقية طي هذا الملف الى الأبد، بأنصاف أهلنا الفيليين، وتتمثل مقدمات الإنصاف بجملة من الأجراءات نقترح منها:
أولا/ إنشاء مكتب خاص مرتبط برئيس الوزراء تنفيذيا ومباشرة، باسم (مكتب شؤون الفيليين) لحل سائر المشاكل وإيقاف إستمرار المعاناة، ويعـزز المكتب بكفاءات من الفيليين أنفسهم؛ لأنهم أدرى بمأساتهم ومعاناتهم، ومهام هذا المكتب إعداد التعليمات وإصدار قـرارات تنفيذية ملزمة، بعيدا عن التأويل والأجتهاد من قبل مؤسـسات الدولة المختلفة، ولا يمكن أن نتحدث عن بناء دولة المواطنة، دون أثبات حقوق الجميع بالمواطنة، لأن الاعتراف بالحقوق وحدها ليس كافيا وكفيلا بإرجاع الحقوق المشروعة، ومن الضروري جدا، تنفيذ القوانين من قبل السلطة التنفيذية، حتى يرى أصحاب الحق، حقهم على الأرض الواقع، لصالح الأنتماء الأكبر للوطن..
ثانيا/ تأسيس هيئة وطنية لإعادة إعمار المناطق الفيلية، يديرها الفيليون أنفسهم، لأنهم أعرف بمقدار آلامهم، وبما حل بمناطقهم من خراب طيلة ستين عاما، ربعها في ظل ديمقراطية النظام القائم!
ثاثا/ يتعين أن يكون للفيليين مكان في الكابينة الحكومية، وفقا للأستحقاق الوطني والدستوري، لا سيما أن مقومات وجود من يستطيع النهوض بهذه المهمة، متوفرة في كثير من رجالات الفيليين، من حيث الكفاءة والمهارة والمقومات الأكاديمية والعلمية، وأن يفسح المجال لهم كوطنيين ليقدموا عطائهم، مثلما قدموا دمائهم بسخاء أكبر، وبما يتناسب مع عديدهم، الذي يربو على أربعة ملايين مواطن، وأن يكون هذا التمثيل متناسبا، مع إستحقاقهم وبما يعوض مظلوميتهم، كما أن من بين الحقوق، التي أفرزتها المشاركة الواسعة للفيليين، بمعركة الدفاع عن العراق ضد الدواعش الاشرار، من خلال تلبيتهم لفتوى المرجعية الدينية، والألتحاق بالحشد الشعبي، وفي هذا الصدد يفترض أن يأخذ الفيليين مكانتهم في الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة، وبما يتناسب مع ما قدموه من ضحيات.
رابعا/ معالجة سريعة لمعضلة عقارات الفيليين المصادرة، تلك المعضلة التي شوهها قانون نزاعات الملكية، والمأساة التي عالجتها الدولة بإهدار حقوق الفيليين، ومنح الأفضلية والأولوية للغاصبين.
خامسا/ معالجة قضايا الجنسية بشكل حاسم، لأن القوانين التي صدرت، لم تنصف المواطنين الفيليين المظلومين، وحتى قوانين الجـنسية الجديدة، لم تعيد لهم مواطنتهم، وما يزالون مطالبين بإثبات الرعوية!
سادسا/ إعادة ترميم ثقافة الأمة الفيلية، وأن يكون للمثقفين الفيليين، تجمعات ومؤسسات مدنية ثقافية، تعمل على نشر الثقافة الفيلية، وإعادة أمجاد لغتها، وأن يحظى ذلك بدعم وزارة الثقافة الأتحادية، بأن تؤسس فيها دائرة مختصة بالثقافة الفيلية، لتبرهن الحكومة العراقية، على أنها تعمل على حل عادل لقضيتهم التي طال عليها الزمان.
سابعا/ على الفيليين أنفسهم ترتيب أمورهم ورص صفوفهم، وأن يشكلوا هيئة "المجلس الفيلي الأعلى" يضم ممثلين عن الفيليين جميعا، تكون مهمته صياغة الأفكار والرؤى المتعلقة بقضايا الفيليين، وإقتراح الحلول العملية العلمية، التي تعيد للفيليين حقوقهم ومكانتهم الوطنية والإعتبارية، وتقديمها الى مجلس النواب وباقي أجهزة الدولة ومتابعة
