اقرت المفوضية العليا للانتخابات، اليوم الاحد، بعدم وجود نظام يحدد السقف المالي للحملات الانتخابية للأحزاب، فيما لفتت الى وجود لجان خاصة تتابع التمويل الذاتي للأحزاب.وقالت المتحدثة باسم المفوضية العليا للانتخابات جمانة الغلاي، في حديث أوردته وكالة الأنباء الرسمية، إن "المفوضية لديها شعبة خاصة تسمى دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية وهي التي تتابع التمويل الذاتي للأحزاب".وأضافت، أن "كل حزب يسجل ولديه شهادة تأسيس يسلم سجلات انفاقات وايرادات فضلا عن الحسابات الختامية"، موضحة أن "المحاسب القانوني المعتمد لدى الحزب يقدم نسخة الى دائرة الأحزاب والتنظيمات السياسية من الحسابات الختامية".وأوضحت الغلاي أن "دائرة الأحزاب بدورها تراجعها وترفعها الى ديوان الرقابة المالية لتدقيقها، ومراجعتها ومن ثم ارسال نسخة الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ونسخة الى مجلس النواب، ونسخة الى دائرة الأحزاب والتنظيمات السياسية".وأكدت الغلاي أنه "ليس هناك نظام للسقف المالي للحملات الانتخابية ولكن هناك متابعة لتأسيس الأحزاب وتمويلها"، لافتة الى أن "المفوضية تعتمد على السجلات التي ترد من الأحزاب، من أين جاءت الأموال؟ وأين أنفقت؟ وما هي الواردات والانفاقات؟".ولفتت "وجود لجان خاصة من دائرة الأحزاب والتنظيمات السياسية تزور مقرات الأحزاب بشكل مفاجئ دون تبليغ لمتابعة الاختام والحسابات الواردة وكل مايتعلق بالانفاق المالي ووجود الحزب ومقره وغيره ودائرة الأحزاب ملتزمة بهذا الموضوع".
